وبمعدل شهري، وصل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الذي يغذيه التراجع شبه المتواصل في سعر صرف الليرة التركية، إلى 4.5 بالمئة.

وشمل ارتفاع الأسعار خصوصا المنتجات الغذائية (+71,1 بالمئة)، والنقل (+78 بالمئة)، والصحة (+81,25 بالمئة)، والتعليم (+91,8 بالمئة)، وكذلك الفنادق والمطاعم (+94,8 بالمئة)، وفقًا لتقرير معهد الإحصاء التركي.

إلا أن خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم يطعنون بصحة هذه الأرقام الرسمية رغم أنها مرتفعة، ويفيدون أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بلغ 122 بالمئة على أساس سنوي.

وعلى الرغم من الزيادات المنتظمة في الرواتب ومعاشات التقاعد، إلا أن التضخم يظل موضوعًا ساخنًا في تركيا قبل أسبوع من بداية شهر رمضان الذي غالبًا ما يترافق بزيادة في إنفاق العائلات.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد أن سياسات "مكافحة التضخم ستبدأ نتائجها في الظهور فعليا في نهاية العام".

وبعد فوزه بولاية جديدة في مايو عقب انتخابات رئاسية، أوكل رجب طيب إردوغان الملف الاقتصادي في حكومته الجديدة الى خبراء قاموا برفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 45 بالمئة في محاولة للحد من التضخم.

وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 45 بالمئة في نهاية فبراير، ما يمثل نهاية دورة تشديد السياسة النقدية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك لقناة بلومبرغ إتش.تي المحلية الاثنين إن التضخم السنوي سيظل مرتفعا في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الاثني عشر شهرا التالية.

وأوضح أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يعمل بشكل أفضل من المتوقع في بعض القطاعات، إذ يظهر اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات سينعكس بشكل إيجابي على النمو وسينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما بين 30-35 مليار دولار خلال الفترة فبراير -مارس.

وفقدت العملة التركية نحو 37 بالمئة من قيمتها العام الماضي وستة بالمئة منذ بداية العام.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 3.74 بالمئة على أساس شهري في فبراير، و47.29 بالمئة على أساس سنوي.