قالت الحكومة الأميركية، الأربعاء، إن الاقتصاد نما بوتيرة ثابتة في الربع الرابع بدعم من إنفاق استهلاكي قوي، لكن الوتيرة هدأت قليلا فيما يبدو في أوائل العام الجديد.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، في تقديره الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3.2 بالمئة في الربع الأخير من العام، في تعديل بخفض طفيف عن النسبة المعلن عنها سابقا البالغة 3.3 بالمئة.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لن يتم تعديله.
والتعديل بالخفض الطفيف في نمو الناتج المحلي الإجمالي ناتج عن تراجع الاستثمار في المخزون الخاص.
وكان التضخم معتدلا إلى حد ما في الربع الأخير، على الرغم من تعديله بارتفاع طفيف عن التقديرات المعلنة سابقا.
ونما الاقتصاد بنسبة 4.9 بالمئة في الربع الثالث، من يوليو إلى سبتمبر.
وزاد النمو الاقتصادي إلى 2.5 بالمئة عام 2023، صعودا من 1.9 بالمئة عام 2022، لينمو فوق ما يعتبره مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل نمو غير تضخمي بلغ 1.8 بالمئة.
لكن هناك ما يشير إلى انحسار الزخم، فقد انخفضت مبيعات التجزئة وبناء المساكن وطلبات السلع المعمرة والإنتاج في المصانع في يناير.
وأُلقي بعض اللوم عن هذا الضعف في بيانات الشهر الماضي على درجات الحرارة المتجمدة بالإضافة إلى الصعوبات في تعديل البيانات للتقلبات الموسمية في بداية العام.
ولا يتوقع الاقتصاديون حدوث ركود.
وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في يونيو، بعد تأجيله من مايو.
ومنذ مارس 2022، رفع المركزي الأميركي سعر الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 بالمئة.