من المتوقع أن تنخفض معظم فواتير الطاقة للمنازل في بريطانيا اعتبارا من أبريل بعد أن خفضت هيئة تنظيم الطاقة (أوفجيم) سقف الأسعار في السوق المحلية 12.3 بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين.
الخفض الناجم عن هبوط أسعار بيع الطاقة بالجملة سيوفر متنفسا للأسر التي تكافح وسط أزمة تكلفة المعيشة، وسيساعد أيضا في السيطرة على التضخم.
وينخفض الحد الأقصى الجديد لمتوسط أسعار استهلاك الكهرباء والغاز سنويا، والبالغ 1690 جنيها إسترلينيا (2139.37 دولار)، بمقدار 238 جنيها إسترلينيا عن الحد الأقصى السابق البالغ 1928 جنيها.
وقالت الهيئة "سيؤدي ذلك إلى وصول أسعار الطاقة إلى أدنى مستوى منذ الحرب الروسية في أوكرانيا".
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الطاقة جوناثان بريرلي "على المدى الأطول، نحتاج إلى التفكير في إجراءات إضافية لأولئك الذين لا يستطيعون دفع فواتير الطاقة حتى مع انخفاض الأسعار". وبلغت قيمة الفواتير غير المدفوعة رقما غير مسبوق عند 3.1 مليار جنيه إسترليني.
ويخضع نحو 29 مليون عميل لتعريفة الكهرباء القياسية وحدها الأقصى الذي دخل حيز التنفيذ في 2019 بهدف حماية المستهلكين. وتقوم الهيئة بتحديث الحد الأقصى كل ثلاثة أشهر ليعكس التغير في بعض التكاليف منها رسوم الشبكة وأسعار الجملة وتكاليف بيئية واجتماعية.