وقال محللون إن المبالغ الفائضة تشير إلى زيادة ندرة العملات الأجنبية مما يفرض ضغوطا جديدة على مصر لتخفض قيمة

وذكرت مونيكا مالك من شركة إيه.دي.سي.بي "ADCB" في أبوظبي "إن ذلك يعكس الحاجة إلى سيولة نقدية بالعملات الأجنبية لتسوية الطلب المتراكم حتى خلال خفض قيمة العملة".

وتلقى البنك المركزي في عطاء للودائع ذات الفائدة الثابتة لأجل أسبوع عروضا أمس الثلاثاء بقيمة 1.29 تريليون جنيه (41.7 مليار دولار)، ولم يقبل منها إلا 150 مليار جنيه فقط، وذلك دون تغيير كبير عن المبالغ التي قبلها في كل من العطاءات منذ يوليو.

ولم يرد البنك المركزي بعد على طلب للتعليق.

وقال مصرفيون إن ارتفاع حجم الطلب على الودائع يرجع إلى حد بعيد إلى جمع الشركات للجنيه من أجل الاستيراد ثم تجد أن البنوك ليس لديها سوى القليل من العملات الأجنبية.

وذكر محلل آخر، أن ذلك "مؤشر حقيقي على أزمة الدولار في مصر... عادة ما تزيد السيولة بالجنيه المصري في حالة نقص السيولة بالدولار والعكس صحيح".

وزاد نقص العملة الأجنبية في مصر بعدما ثبت البنك المركزي سعر صرف العملة أمام الدولار في مارس الماضي حتى مع تزايد المعروض النقدي. وقفز المعروض النقدي (ن1)، الذي يشمل العملة المتداولة والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بنسبة 36.24 بالمئة في عام 2023.

ودخلت أموال جديدة أيضا إلى النظام المصرفي بعد أن باع البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخار لأجل عام بقيمة 642 مليار جنيه للجمهور في يناير الماضي.

وحلت الشهادات، التي تمنح عائدا يصل إلى 27 بالمئة، محل شهادات مستحقة بقيمة 460 مليار صدرت قبل عام.

وتفضل البنوك، في ظل عدم يقينها من مصير المفاوضات طويلة الأمد مع صندوق النقد الدولي، إبقاء أموالها في أدوات قصيرة الأجل.

وقدمت البنوك في عطاء على أذون خزانة لأجل 91 يوما في 18 فبراير عروضا بقيمة 232.8 مليار جنيه، أي أكثر من كل آجال الاستحقاق الأخرى مجتمعة، ولم يقبل البنك المركزي سوى 81.5 مليار جنيه بعائد 27.3 بالمئة في المتوسط.

وبلغ متوسط ​​العروض على أذون الخزانة لأجل 91 يوما المقدمة في يناير بأكمله نحو 107 مليارات جنيه فقط.

واختارت بنوك كثيرة أيضا الاحتفاظ بالأموال في ودائع لليلة الواحدة لدى البنك المركزي بعائد يبلغ 21.25 بالمئة.

وأودعت البنوك يوم الخميس 513.9 مليار جنيه في ودائع ليلة واحدة، لكن هذا المبلغ انخفض بحلول أمس الثلاثاء إلى 211 مليار جنيه.