ستكون خطط الولايات المتحدة الأميركية للطاقة على موعد جديد مع التغيرات التي قد تكون جذرية حال عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لرئاسة البلد صاحب أكبر اقتصاد في العالم.
سيسعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حال عودته إلى التراجع عن الكثير من عمل إدارة بايدن لمكافحة تغير المناخ إذا عاد إلى منصبه بعد انتخابات نوفمبر، وإطلاق جهود جديدة لتوسيع إنتاج الوقود الأحفوري، وفقا لسياسة الجمهوريين، بحسب ما ذكره الخبراء.
ورصد تقرير نشرته وكالة "رويترز" أبرز المتغيرات المرتقبة، والتي من بينها أنه من المرجح أن تنهي رئاسة ترامب الجديدة بسرعة الإيقاف المؤقت لتصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي نفذها الرئيس الأميركي جو بايدن هذا العام في انتظار مراجعة آثارها البيئية والاقتصادية.
وأصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز فائق التبريد في العالم بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا حلفاء الولايات المتحدة إلى البحث عن بدائل للغاز الطبيعي الروسي، وهو ما يمثل نعمة لمطوري الغاز لكنه مصدر قلق للمدافعين عن المناخ والبيئة.
ومن المرجح أيضاً أن يحاول البيت الأبيض في عهد ترامب إلغاء القاعدة القادمة من وكالة حماية البيئة لفرض رسوم على صناعة النفط والغاز تتراوح بين 900 إلى 1500 دولار للطن الواحد مقابل انبعاثات غاز الميثان.
وتم اعتماد هذا الإجراء كوسيلة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة القوية، لكنه يواجه مقاومة شديدة من شركات الحفر وخطوط الأنابيب التي تشعر بالقلق من أنه سيضر بإيراداتها النهائية.
انسحاب متوقع
وستقوم إدارة ترامب الثانية بإعادة برنامج وزارة الداخلية الأميركية لتأجير النفط والغاز البحري لمدة خمس سنوات لتوسيع حجم ونطاق مزادات الحفر.
ووضعت إدارة بايدن الخطة الحالية بعدد قياسي منخفض من المزادات، كجزء من جهودها الأوسع للدخول في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
وإذا سيطر الجمهوريون على الكونغرس بعد انتخابات نوفمبر، فقد تتحرك إدارة ترامب الثانية أيضًا لبيع المزيد من الأراضي الفيدرالية للولايات التي ترغب في تعزيز استخراج المعادن والنفط والغاز.
ووعدت حملة ترامب بسحب الولايات المتحدة مرة أخرى من الاتفاق الدولي لمكافحة تغير المناخ . وقد سحب ترامب الولايات المتحدة من اتفاق باريس خلال فترة ولايته الأولى، لكن بايدن سرعان ما تراجع عن هذه الخطوة بعد انتخابه وحاول منذ ذلك الحين استعادة مصداقية الولايات المتحدة وقيادتها في جهود المناخ العالمي.
كفاءة المركبات
ومن المحتمل أن توجه رئاسة ترامب الجديدة وكالة حماية البيئة لإعادة النظر في معايير كفاءة المركبات المصممة لدفع شركات صناعة السيارات إلى الانتقال بسرعة أكبر إلى إنتاج السيارات والشاحنات التي تعمل بالبطاريات هذا العقد.
وتبحث مراكز الفكر المحافظة مثل مؤسسة التراث ومعهد السياسة الأميركية الأولى أيضًا في الطرق التي يمكن لترامب من خلالها إلغاء الإعفاءات الضريبية في تشريع بايدن للمناخ الذي تبلغ قيمته حوالي 400 مليار دولار، بحيث يمكن استخدام الأموال لأغراض أخرى مثل تمويل تمديد التخفيضات الضريبية والوظائف.
القانون الذي من المقرر أن ينتهي في عام 2025. لكن تنفيذ ذلك سيعتمد على ما إذا كان الجمهوريون سيسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ بعد انتخابات نوفمبر، وما إذا كانوا على استعداد للتخلص من الإعانات التي تعود بالنفع على الولايات الجمهورية في الغالب .
سياسة ترامب
من جانبه، توقع مستشار الطاقة الدولي، عامر الشوبكي في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أنه مع تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة سيكون هناك عدة تغيرات في سياسة الطاقة في أميركا، خصوصًا وأن ترامب لا يؤمن بنظرية التغيرات المناخية بسبب الانبعاثات الكربونية، ومن أبرز المتغيرات:
- ستعود من جديد إلى الواجهة قضية انسحاب أميركا من اتفاق باريس للمناخ.
- سيرفع الرسوم التي فرضت صناعة النفط والغاز والتي تتراوح بين 900 إلى 1500 دولار للطن.
- سيسمح باستكشاف النفط والغاز في أراضي الدولة والمياه التجارية الأميركية التي كانت محدودة في عهد بايدن.
- سيعيد خط بناء خط "كيستون 2" والذي ينقل النفط بين كندا والولايات المتحدة.
- تعزيز مكانة الولايات المتحدة كأكبر مصدر للغاز المسال وأكبر منتج للنفط.
- تقليص الحوافز التي كانت تمنح لملاك أنظمة الطاقة المتجددة وصانعي السيارات الكهربائية.
- تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة والدول المنتجة للنفط وعلى رأسها روسيا.
سياسات ثابتة نسبياً
لكن استشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخ، ماهر عزيز، قال في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن سياسات الطاقة لأي بلد هي سياسات لا تتغير بسهولة وتتميز بثبات نسبي، وبالتالي فإن:
- من غير المنتظر أن تتغير سياسات الطاقة الأميركية تغيرا جوهريا حال تولي ترامب الرئاسة.
- فيما يتعلق باحتمال انسحاب الولايات المتحدة تحت رئاسة ترامب من اتفاق باريس للمناخ لن يغير هذا الانسحاب من سياسات الطاقة بشكل عام، لأن الولايات المتحدة ماضية في تطوير كل أنواع الوقود البديل والمصادر المتجددة كافة مع استمرارها في استخدام الوقود الاحفوري تحت قوانين الحماية البيئية السائدة.
واضاف عزيز أن التزام الولايات المتحدة الأميركية بسياسات المناخ هو التزام عام لا يتوقف علي عضويتها في اتفاقات المناخ بل علي إدراك كل الكيانات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة بأهمية حماية طقس الأرض من التغيرات المناخية سواء شاركت بلدهم في الجهود العالمية لحماية المناخ أو لم تشارك.
أفكار ترامب
ترى أستاذ الطاقة، وفاء علي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن فكر ترامب في قيادة الولايات المتحدة نابع من معتقداته الخاصة وليس القواعد الحاكمة للاقتصاد والطاقة.
وأضافت علي أن هذه الانتخابات تأتي مع تصارع التضخم كأحد معوقات الاقتصاد الأميركي، والتي أكدت أنه سيكون العامل الأهم والمحرك الرئيسي للمستهلك الأميركي الذي وصفته بأنه مستهلك من نوع خاص يصوت للاقتصاد قبل السياسة فهوي سيصوت للمخزونات الأميركية الاستراتيجية من النفط التى ضحى بها بايدن فى سبيل خفض سعر برميل النفط.