وعطلت الحرب النمو خاصة مع استدعاء عدد هائل من جنود الاحتياط ونزوح عشرات الآلاف من البلدات الحدودية القريبة من غزة ولبنان بسبب الهجمات الصاروخية المستمرة من حماس وحزب الله. 

وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، نما الاقتصاد اثنين بالمئة مقارنة مع 6.5 بالمئة في عام 2022.

وكان الاقتصاد الإسرائيلي في طريقه لتحقيق نمو إجمالي بنحو 3.5 بالمئة خلال عام 2023 قبل هجوم السابع من أكتوبر.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 2.0 بالمئة في 2024، لكن هذا يتوقف على طول فترة الحرب واحتمالات اتساع نطاقها على جبهات أخرى.

وتأثر الاقتصاد في الربع الأخير من 2023 بانخفاض الإنفاق الخاص، المحرك الرئيسي للنمو، بنحو 26.9 وانخفاض الصادرات 18.3 بالمئة وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة 67.8 بالمئة وخاصة في العقارات السكنية. 

وقفز الإنفاق الحكومي خاصة على نفقات الحرب وتعويض الشركات والأسر المتضررة 88.1 بالمئة خلال الربع.

وبعد إعلان البيانات، تراجع الشيكل 0.6 مقابل الدولار.