وأرجعت الوزارة في تقرير سنوي قدمته للصحفيين هذا الخفض لارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة إضافة إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي وزيادة أسعار الطاقة.

من جانبه، وصف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في تصريح صحفي هذه البيانات بأنها "كارثية بالفعل"، مضيفا أن الأوضاع الاقتصادية في ألمانيا "لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل".

واعتبر هابيك هذه الأرقام "إنذارا" للحكومة الألمانية قائلا إن جميع الجهات المختصة "مطالبة بأداء واجباتها" من أجل "الخروج من هذه الأرقام" في العام الجاري وفي الأعوام القليلة المقبلة.

كما حث في هذا السياق على اتخاذ إجراءات وقرارات "عاجلة" أبرزها "حل مشكلة العمالة المؤهلة" وملء الفراغ في أسواق العمل ومحاربة البيروقراطية من أجل التسريع في إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة.

من جانبها، طالبت غرفة التجارة والصناعة الألمانية حكومة برلين بسرعة التصرف قائلة إن الوقت ينفد أمامها من أجل التصدي لظاهرة تراجع أداء الاقتصاد الألماني وهو الأكبر في أوروبا وانخفاض معدلات نموه.

وقال رئيس الغرفة مارتين فانسليبن في تصريح صحفي إن التوقعات الجديدة تعني أن الاقتصاد الألماني "يمر بأزمة"، مضيفا أن الحكومة الألمانية "مطالبة بفعل كل ما في وسعها وبأن تكون خلاقة بشكل كبير" من أجل تحسين هذه الأرقام.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج في ألمانيا بسبب زيادة أسعار مواد الطاقة ومعدلات التضخم.