وقالت الشركة إنه بدون احتساب البنود المسجلة لمرة واحدة، فإن صافي الدخل يبلغ 7 مليارات درهم، أي أقل بنسبة 13 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وهو ما أرجعته "طاقة" بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز في ظل انخفاض أسعار النفط والغاز المحققة وانخفاض الإنتاج.

وكانت "طاقة" حصلت على حصة نسبتها 5 بالمئة في شركة "أدنوك للغاز" قبل طرحها في سوق أبوظبي المالي، دون مقابل، وذلك ضمن شراكتها الاستراتيجية مع شركة "أدنوك".

وبلغت إيرادات الشركة في العام الماضي 51.7 مليار درهم، بزيادة سنوية 3 بالمئة، مدفوعة بارتفاع التعرفة التمريرية للتوريد بالجملة، والتحسن في التعويضات وفق نظام المرحلة الثانية من الضوابط التنظيمية لنقل وتوزيع المياه والكهرباء، مما عوض الانخفاض في إيرادات قطاع النفط والغاز، وفق البيان.

وارتفعت قيمة الانفاق الاستثماري للشركة خلال العام الماضي إلى 5.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 34 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت التدفقات النقدية الحرة 13.9 مليار درهم، بما يتوافق مع العام السابق.

وبلغ إجمالي الدين 61.2 مليار درهم، أي أقل بنسبة ضئيلة من المبلغ المستحق بنهاية عام 2022، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى احتساب ضرائب مؤجلة لمرة واحدة بقيمة 1.1 مليار درهم، تتعلق بضريبة الدخل على الشركات التي تم فرضها في دولة الإمارات اعتبارا من مطلع يناير 2024.

وبحسب أهدافها المحدثة، أعلنت "طاقة" عن خطط لإنفاق 75 مليار درهم بحلول عام 2030، من أجل التوسع في شبكات النقل والتوزيع وتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

وتتضمن الأهداف المحدثة، مضاعفة إجمالي قدرات الشركة المستهدفة لتوليد الكهرباء ثلاثة أضعاف لتصل إلى 150 غيغاوات بحلول 2030، تشمل 100 غيغاوات كهرباء مولدة من الطاقة المتجددة من خلال "مصدر".

وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية نهائية بواقع 2 فلس لكل سهم، فإجمالي حوالي 2.2 ميلار درهم، تتضمن أرباحا متغيرة بواقع 0.7 فلس للسهم، وهي الدفعة الرابعة والأخيرة من توزيعات الأرباح المقررة للسنة المالية 2023، والتي يصل معها إجمالي توزيعات الأرباح إلى 3.95 فلس للسهم (حوالي 4.4 مليار درهم).