وقال يرون "من أجل تعزيز ثقة الأسواق وشركات التصنيف في الاقتصاد الإسرائيلي، من المهم أن تعمل الحكومة والكنيست على معالجة القضايا الاقتصادية التي أثيرت في التقرير".

وأضاف أن الاقتصاد "قائم على أسس اقتصادية متينة وجيدة، ويتصدر العالم في مجال الابتكار والتكنولوجيا".

وتابع "عرفنا كيفية التعافي من الأوقات العصيبة في الماضي والعودة بسرعة إلى الازدهار، واقتصاد إسرائيل لديه القدرة لضمان حدوث ذلك هذه المرة أيضا".

ويحث يرون الحكومة منذ وقوع هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر على الحفاظ على الانضباط المالي وتقليل الإنفاق على السلع غير المتعلقة بالحملة العسكرية الانتقامية على الحركة في غزة.

وخفضت وكالة موديز لأول مرة على الإطلاق التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "A2" من "A1"، في حين أبقت نظرتها المستقبلية الائتمانية عند سلبية مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.

وأشارت موديز إلى وجود مخاطر سياسية ومالية كبيرة نتيجة للحرب، مضيفة "سيكون عجز الميزانية في إسرائيل أكبر بكثير من المتوقع قبل الصراع".

وسيتسبب خفض التصنيف، إذا ما طال أمده أو أدى إلى مزيد من التحركات المماثلة، في رفع تكاليف الاقتراض على إسرائيل وقد يؤدي إلى تقليص الميزانية وزيادة الضرائب لإبقاء عجز الميزانية تحت السيطرة.

وذكرت موديز أن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل قد يصل على الأرجح إلى 67 بالمئة بحلول 2025 مقابل 62.1 بالمئة في 2023.

وقال يرون إن المعدل كان مرتفعا في الماضي خلال فترات أزمات اقتصادية في إسرائيل، لكن "لم يحدث أي تأخير على الإطلاق في سداد الحكومة لديونها".

وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية لرويترز في الشهر الماضي أنها قد تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني إذا ما امتدت الحرب مع حماس إلى جبهات أخرى.

ووافق المشرعون بشكل مبدئي في الأسبوع الماضي على الميزانية الرسمية المعدلة لعام 2024 والتي تضمنت إضافة عشرات المليارات من الشواقل لتمويل الحرب وتعويض المتضررين ورفع عجز الميزانية المتوقع هذا العام إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.25 بالمئة.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، على قرار موديز قائلا إن "التصنيف سيعود إلى الارتفاع بمجرد أن ننتصر في الحرب، وسننتصر".