وأظهرت المراجعات السنوية لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي نشرها مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية أن المؤشر ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة في ديسمبر، بدلا من 0.3 بالمئة التي وردت في الشهر الماضي.

ولكن بيانات نوفمبر جرى تعديلها بالرفع إلى 0.2 بالمئة بدلا من 0.1 بالمئة كما ذكرت التقديرات السابقة.

وهذه المراجعات نتيجة لإعادة حساب عوامل التعديل الموسمية، في نموذج تستخدمه الحكومة الأمريكية لاستبعاد تأثير التقلبات الموسمية على البيانات.

ويغطي هذا الإجراء الروتيني، الذي يقوم به مكتب إحصاءات العمل كل عام، البيانات من يناير 2019 حتى ديسمبر 2023.

ولم يراجع المكتب البيانات، التي لا تتعرض لتأثير العوامل الموسمية، على أساس سنوي.

وباستبعاد بنود الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين غير المعدل 0.3 بالمئة في ديسمبر.

وبعد أن أظهرت المراجعات في العام الماضي أن التضخم سيتباطأ قليلا عن التوقعات السابقة في النصف الثاني من 2022، ينتظر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك عضو مجلس المحافظين كريستوفر والر، بفارغ الصبر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المعدلة لعام 2023، لمحاولة قياس مدى التقدم في معركتهم ضد التضخم.

ومن المتوقع أن تؤثر قراءات مؤشر أسعار المستهلكين للربع الرابع على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم الذي يرصده البنك المركزي الأميركي لهدف التضخم عند 2.0 بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 3.9 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.

ويتقدم على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي ارتفع 0.2 بالمئة على أساس شهري و2.9 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.

وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام.

ومنذ مارس 2022، رفع مركز الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة.