وذكر المعهد الوطني للإحصاء في تونس، في بيان الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المواد الغذائية، بلغ 12.1 بالمئة في يناير وسط ارتفاع أسعار الخضار بنسبة 19.3 بالمئة، والزيوت النباتية بـ 22.7 بالمئة، والأسماك 11.9 بالمئة. 

فيما بلغ تضخم أسعار مجموعة المواد المصنعة بنسبة 6.9 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 5 بالمئة والملابس والاحذية بنسبة 9.9 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في يناير بنسبة 0.6 بالمئة، محافظة على نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق.

وعلى الرغم من هبوط التضخم خلال الشهر الماضي لأدنى مستوياته منذ مايو 2022، إلا أنه ما يزال أعلى من هدف البنك المركزي على المدى المتوسط البالغ قرابة 3 بالمئة.

كان التضخم في تونس بلغ خلال فبراير 2023، نحو 10.4 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ 30 عاما، بحسب البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد، بحسب بيانات البنك المركزي التونسي.

وارتفعت أسعار السلع في السوق المحلية بحدة منذ 2022، بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وتذبذب وفرة النقد الأجنبي في البلاد انسحابا على التضخم العالمي.

والجمعة، قال البنك المركزي التونسي إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8 بالمئة، مشيرا أن النسبة الحالية من شأنها دعم تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة.

وعانت تونس من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية؛ إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.