وكان الأسد قد أعلن العام الماضي قرارا مماثلا، ضاعف فيه الأجور والمعاشات التقاعدية مع رفع الدعم عن الوقود.

ودمر النزاع في سوريا اقتصاد البلاد وقد أوقع أكثر من 500 ألف قتيل وشرد الملايين منذ اندلاعه في عام 2011.

من جراء النزاع بات أكثر من 90 بالمئة من السوريين "تحت خط الفقر"، وفق أرقام الأمم المتحدة، مع تراجع حاد في قيمة الليرة السورية.

قبل القرار الصادر الإثنين كانت قيمة الأجر الشهري لموظفي الخدمة المدنية تراوح بين 20 و40 دولارا، اعتمادا على سعر الصرف في السوق.

ورفع مرسوم رئاسي منفصل أصدره الأسد، الإثنين، الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 278,910 ليرات سورية شهريا، أي نحو 19 دولارا في السوق الموازية.

جرى التدوال في السوق الموازية بواقع نحو 14,500 ليرة للدولار، وفق مواقع رصد غير رسمية، في حين أن سعر الصرف الرسمي محدد بـ12,500 ليرة للدولار.

وخسرت العملة السورية أكثر من 99 بالمئة من قيمتها منذ اندلاع الحرب، بعدما كان التداول يجري بواقع 47 ليرة للدولار.

وأدى التضخم وانهيار العملة الوطنية إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

وتقول الأمم المتحدة إن 16.7 مليون سوري، بينهم 5.5 ملايين نازح داخل البلاد، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام، في مقابل 15.3 مليونا احتاجوا لهذه المساعدات في العام 2023.