كشف تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن إيران استخدمت اثنين من أكبر البنوك في المملكة المتحدة، لنقل الأموال سراً حول العالم، ضمن مخطط واسع للتهرب من العقوبات الغربية، تدعمه أجهزة المخابرات الإيرانية.
وبحسب التقرير فإن بنكا "لويدز" والفرع البريطاني لبنك سانتاندر الإسباني، قدما حسابات لشركات بريطانية تُستخدم كواجهة، مملوكة سرا لشركة البتروكيماويات الإيرانية (PCC)، التي يقع مقرها بالقرب من قصر باكنغهام. وتخضع شركة "PCC" وفرعها البريطاني لعقوبات أميركية منذ نوفمبر 2018.
شركة تجارة البتروكيماويات الإيرانية، التي تسيطر عليها الدولة، تعتبر جزءاً من شبكة تتهمها الولايات المتحدة بجمع مئات الملايين من الدولارات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكذلك العمل مع وكالات الاستخابات الروسية لجمع أموال للميليشيات الوكيلة لإيران، وفقا لما كشفه تقرير الصحيفة البريطانية.
وذكر تقرير "فاينانشال تايمز" أن الوحدة البريطانية التابعة لشركة "PCC" واصلت عملها من قلب لندن باستخدام شبكة معقدة من الكيانات الأمامية التي تستخدم كواجهة سواء في بريطانيا أو دول أخرى.
وأظهر التقرير أنه منذ فرض العقوبات على شركة "PCC" فإنها استخدمت شركات في المملكة المتحدة تتلقى أموالاً من كيانات تعمل كواجهة لإيران في الصين، مع إخفاء ملكيتها الحقيقية.
يأتي الكشف عن عملية التهرب من العقوبات على إيران، بعد انضمام سلاح الجو الملكي البريطاني مؤخرا إلى الضربات الجوية الأميركية ضد الحوثيين في اليمن.
وفرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة هذا الأسبوع عقوبات على ما أسمته "شبكة الاغتيالات العابرة للحدود الوطنية" التي تشرف عليها المخابرات الإيرانية والتي استهدفت النشطاء والمعارضين، بما في ذلك المقيمين في بريطانيا.
وقالت متحدثة باسم بنك سانتاندر في المملكة المتحدة لوكالة فرانس برس إن المصرف "لم يرتكب أي انتهاك للعقوبات الأميركية وفقا لتحقيقاتنا".
وأضافت: "لدينا سياسات وإجراءات معمول بها لضمان امتثالنا للطلبات المتعلقة بالعقوبات وسنواصل التعامل بشكل استباقي مع السلطات البريطانية والأميركية".
وقال متحدث باسم لويدز لوكالة فرانس برس إن أنشطة البنك البريطاني "تتم بطريقة تحترم قانون العقوبات".
وأوضح أنه لا يستطيع الحديث عن عملاء محددين أو "عن معلومات متعلقة بأنشطة مشبوهة أبلغت بها السلطات، بسبب قيود قانونية".