وبحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، فقد أضاف القطاع الخاص غير الزراعي 317 ألف وظيفة خلال شهر يناير الماضي، بأكثر من ضعف عدد الوظائف الجديدة المتوقع البالغ 155 ألف وظيفة.

كما تم تعديل عدد الوظائف التي أضافها القطاع الخاص في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي بالرفع إلى 278 ألف وظيفة، مقابل العدد السابق البالغ 164 ألف فقط.

ومن جهة أخرى، فقد استقر معدل البطالة في أكبر اقتصاد في العالم عند 3.7 بالمئة دون تغيير عن ديسمبر الماضي، بعكس توقعات بأن ترتفع النسبة إلى 3.8 بالمئة.

ولا يزال نمو الوظائف في أميركا أعلى بكثير من المعدل اللازم لمواكبة نمو عدد السكان في سن العمل والمقدر بنحو 100 ألف وظيفة شهريا.

من ناحية أخرى، تباطأت القوة الدافعة لسوق العمل عن وتيرتها القوية في 2022 بسبب رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بشدة.

وارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة 0.6 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادته 0.4 بالمئة في ديسمبر.

وعلى أساس سنوي، زادت الأجور 4.5 بالمئة حتى يناير.

ولا يزال المعدل السنوي لنمو الأجور أعلى بكثير من متوسطه قبل جائحة كوفيد-19 ونطاق 3.0 إلى 3.5 بالمئة الذي يراه معظم صناع السياسات متسقا مع هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأميركي عند اثنين بالمئة.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وقال جيروم باول رئيس الفيدرالي للصحفيين إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وستنخفض في الأشهر المقبلة، مما يظهر قوة الاقتصاد.