وقالت الوكالة العالمية في تقرير لها الجمعة إن "الحرب طويلة الأمد في غزة وما يرتبط بها من انتشار الصراع إلى المناطق المجاورة يزيد من المخاطر التي تواجه الدول في المنطقة وخاصة مصر".

وأشارت إلى أن تدخل حركة الحوثي اليمنية سلط الضوء أيضا على إمكانية تطور تداعيات الصراع في غزة "بطرق يصعب التنبؤ بها".

وبشكل تفصيلي جاءت توقعات فيتش للتداعيات على الأوضاع الاقتصادية في كل من مصر والأردن كالتالي:

تراجع عائدات قناة السويس والسياحة

ذكرت وكالة فيتش أن الصراع في غزة وتعطيل الحوثيين لحركة المرور في قناة السويس يحد من مصادر مصر من العملة الصعبة، ما يزيد من التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بالتمويل الخارجي، وبما يزيد الضغط النزولي على تصنيفها الحالي (B-/ مستقر).

وفي ظل بعض الأضرار الناجمة عن حرب غزة، توقعت فيتش أن تهبط عائدات السياحة في العام المالي الجاري 12.7 مليار دولار، مقابل 13.6 مليار دولار في العام المالي الماضي، على أن تستقر عائدات قناة السويس تقريبا عند 9 مليارات دولار في العام المالي الجاري مقابل 8.8 مليار دولار في العام المالي الماضي.

لكن تقديرات الوكالة تشير إلى أنه إذا استمر تعطل حركة الملاحة في قناة السويس والصراع في غزة طوال النصف الأول من 2024، فإن إيرادات السياحة قد تنخفض في العام المالي الجاري إلى 11 مليار دولار، وقناة السويس 7.5 مليار دولار، مما يؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و"قد يؤدي الصراع المكثف أو الموسع إلى نتائج أسوأ"، بحسب تقرير فيتش.

وأشارت فيتش إلى أن نقص النقد الأجنبي في مصر أدى مؤخرا إلى استبعاد مصر من مؤشر بنك جيه بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة، وهو ما قالت الوكالة إنه قد يضيف ما بين مليار إلى ملياري دولار إلى متطلبات التمويل الخارجي للبلاد في 2024، بسبب التدفقات الخارجية المرتبطة بهذه الخطوة.

وترى الوكالة العالمية أن كل هذه التداعيات فرضت ضغوطا إضافية على العملة المصرية، حيث وصل سعر الصرف في السوق الموازي إلى حوالي 60 جنيها للدولار، مؤخرا، "مما يزيد من تعقيد مهمة تحرير سعر الصرف الرسمي الذي يبلغ 30.9 جنيه للدولار".

وأضافت فيتش: "نعتقد أن إصلاح سعر الصرف يظل عنصرا أساسيا في إطلاق العنان لتمويل صندوق النقد الدولي، وهو ما يمكن بدوره أن يحفز التمويل الآخر".

وقالت الوكالة إن الشركاء الأجانب ربما على استعداد لزيادة دعم مصر في ظل التداعيات المرتبطة بحرب غزة، وكذلك إمكانية توسيع برنامج صندوق النقد الخاص بها، ومع ذلك ترى فيتش أن الحكومة المصرية تواجه زيادة في استحقاقات الديون هذا العام بقيمة 8.8 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار في العام المالي الماضي. 

استقرار إمدادات الطاقة والمياه في الأردن

الأردن المجاورة لفلسطين، ليست بعيدة هي الأخرى عن تداعيات الصراع، حيث ترى فيتش أن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي في الأردن وضبط أوضاع المالية العام سوف تزداد إذا اتسع نطاق الصراع أكثر أو استمر إلى ما بعد النصف الأول من عام 2024.

وترى الوكالة أن العجز الكبير في الحساب الجاري للأردن قد يتسع إلى 7 بالمئة في العام الجاري من 5.3 بالمئة متوقعة في 2023 بسبب الحرب وتأثيرها الأساسي على السياحة في الأردن.

ورغم أن فيتش ترى إمكانية دعم السياحة في الأردن من خلال مرونة الوافدين الذين أغلبهم من الشرق الأوسط، إلا أن الوكالة الدولية تتوقع انخفاض عدد الوافدين الأوروبيين والأميركيين.

وقالت الوكالة إن الجهود التي يبذلها الأردن لتنويع طرقه التجارية خارج البحر الأحمر من شأنها أن تساعد في تقليل المخاطر التي تتعرض لها صادراته ووارداته من السلع.

ولا تتوقع فيتش أن تتأثر إمدادات الطاقة والمياه والغذاء في الأردن بشكل كبير بسبب الوضع في البحر الأحمر.

وقالت الوكالة إنها تتوقع توقع أن يظل وضع التمويل الخارجي والأرصدة الخارجية للأردن متسقا مع تصنيفه الائتماني الأخير، مدعوما بسجل من الدعم القوي من شركاء التمويل الثنائيين ومتعددي الأطراف، حيث تتوقع الحكومة التزامات مساعدات خارجية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال العام الجاري (حوالي 9.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي).

كما أن الوكالة ترى أن اتفاق الأردن مع صندوق النقد الدوالي بقيمة 1.2 مليار دولار الذي تمت الموافقة عليه في أوائل عام 2024، من شانه أن يخفف من مخاطر التمويل الخارجي ويدعم زخم الإصلاح وثقة المستثمرين في البلاد.