وتوقع تقرير صادر عن مؤسسة "إي إم أر" العاملة في مجال بحوث الأسواق، أن ينمو حجم سوق العقارات العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5 بالمئة بين عامي 2024 و2032، بسبب تزايد عدد السكان، والبنية التحتية عالية الجودة وزيادة التوجه لامتلاك عقارات متعددة والتوسع في صناعات مختلفة.

ووفقا للمؤشرات والبيانات الصادرة عن شركة ستاتيستا "Statista"، توقعت أن تصل قيمة سوق العقارات في جميع أنحاء العالم إلى 637.80 تريليون دولار خلال العام الحالي، مع التوقع أن ينمو القطاع بمعدل سنوي مركب قدره 3.41 بالمئة بين عامي 2024 حتى 2028 والذي بدوره سيسهم في زيادة حجم السوق العقاري إلى 724.40 تريليون دولار بحلول عام 2028، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ومن المرجح أن يشهد هذا العام نقلة نوعية في العقارات السكنية نظرا لزيادة الطلب عليها من بين القطاعات المختلفة، حيث توقعت "Statista" أن يبلغ حجم سوق العقارات السكنية خلال العام الحالي نحو 518.90 تريليون دولار.

ويواجه القطاع العقاري عوامل نوعية تؤثر على مؤشراته، حيث أكدت الدراسات على أن الترويج الواسع للفرص الاستثمارية من شأنه أن يشكل مضاعفة معدلات شراء وتملك العقارات، وإطلاق المزيد من المشاريع بفضل بيئة الأعمال النشطة التي تتمتع بها الدول المتقدمة التي بدورها تغذي سوق العقارات.

وفي السياق العالمي، تجدر الإشارة إلى أن الصين من المقرر أن تحقق أعلى قيمة في سوق العقارات لتبلغ 135.70 تريليون دولار، ومن جانبه يشهد السوق العقاري في الولايات المتحدة طفرة في الطلب على عقارات الضواحي بسبب زيادة اعداد الموظفين الذين يعملون عن بعد.

وتواصل العديد من الدول وخاصة الدول النامية وذات الكثافة السكانية العالية في تطوير العقارات والبنية التحتية لتحقيق طموحات النمو المحلي والسياحي الذي بدوره يسهم في زيادة الطلب على العقارات المؤجرة قصيرة الاجل والعقارات التجارية والمشاريع العقارية الجديدة التي تستهدف مختلف السياح والأجناس.

يذكر أن القطاع العقاري يعد ركيزة أساسية في منظومة الاقتصاد العالمي، حيث يشهد القطاع تطورات وتحولات ترسخ مكانته كلاعب رئيسي في توفير بنى تحتية عالية الجودة وذلك من خلال مواصلة طرح مشاريع نوعية تلبي مستهدفات التنمية المستدامة وتجذب الاستثمارات العقارية الدولية.