ذكرت خدمة "آي.إف.آر" المعنية بأخبار سوق رأس المال، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تلقى طلبات بأكثر من 20 مليار دولار على سندات مقومة بالدولار، يعتزم إصدارها بحجم قياسي على ثلاث شرائح أعلن عنها، الاثنين.
وانضم صندوق الثروة السيادي، الذي بلغ حجم الأصول التي يديرها حتى 30 سبتمبر الماضي نحو 718 مليار دولار، لموجة من عمليات إصدار السندات شهدتها الأسواق الناشئة هذا العام.
وأظهرت وثيقة مصرفية أن الصندوق حدد سعرا استرشاديا أوليا للسندات لأجل خمس سنوات وعشر سنوات و30 سنة عند 150 و175 و235 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وسيكون كل من "سيتي" و"غولدمان ساكس إنترناشونال" و"جيه.بي مورغان" منسقين عالميين مشتركين لطرح السندات، وفقا للوثيقة.
ومن المتوقع الإعلان عن الحجم النهائي لبيع السندات في وقت لاحق الاثنين.
وجمع الصندوق، الذي بلغ حجم الأصول التي يديرها حتى 30 سبتمبر الماضي 718.04 مليار دولار، عشرات المليارات لتمويل برنامج استثماري ضخم لتوفير صناعات وفرص عمل جديدة من خلال التوسع في الداخل والخارج من خلال عدد كبير من الاستثمارات والمشاريع المشتركة بالإضافة إلى طرق أبواب سوق الدين.
وأطلقت السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، في وقت سابق من هذا الشهر عملية لبيع سندات على ثلاث شرائح بقيمة 12 مليار دولار.
وأتم الصندوق في أكتوبر الماضي إصدار صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار؛ وجذب الإصداران طلبا قويا.
وحققت إصدارات ديون الأسواق الناشئة انطلاقة قوية في 2024، إذ تجاوزت مبيعات السندات 30 مليار دولار في النصف الأول من يناير.
ولاقت عمليات بيع السندات اهتماما من الصناديق السيادية ذات التصنيف الأعلى، إذ أطلقت المكسيك أكبر عملية بيع لها على الإطلاق بقيمة 7.5 مليار دولار في أوائل يناير كانون الثاني، وتنشط بولندا والمجر وإندونيسيا في هذه السوق.
وإلى جانب السعودية من المتوقع أن تصدر خمس دول أخرى على الأقل سندات بما لا يقل عن عشرة مليارات دولار، وهي إندونيسيا وبولندا وتركيا وإسرائيل والمكسيك، ومن المحتمل أن يصل حجم إصدار السندات من المكسيك إلى 18 مليار دولار.
وتقول تقديرات محللين في بنك "مورغان ستانلي" إن الدول النامية ستصدر سندات بقيمة تقرب من 165 مليار دولار هذا العام، بزيادة 20 بالمئة تقريبا أو 30 مليار دولار عن عام 2023.