حدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الاثنين، سعرا استرشاديا أوليا لسندات مقومة بالدولار يعتزم إصدارها بحجم قياسي على ثلاث شرائح، إذ انضم لموجة من عمليات إصدار السندات شهدتها الأسواق الناشئة هذا العام.
وأظهرت الوثيقة، أن صندوق الثروة السيادي، حدد السعر الاسترشادي للسندات لأجل خمس سنوات وعشر سنوات و30 سنة عند 150 و175 و235 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
ويعني الإصدار بحجم قياسي بيع سندات بما لا يقل عن 500 مليون دولار.
وسيكون كل من "سيتي" و"غولدمان ساكس إنترناشونال" و"جيه.بي مورغان"، منسقين عالميين مشتركين لطرح السندات، وفقا للوثيقة.
وجمع الصندوق، الذي بلغ حجم الأصول التي يديرها حتى 30 سبتمبر أيلول الماضي 718.04 مليار دولار، عشرات المليارات لتمويل برنامج استثماري ضخم لتوفير صناعات وفرص عمل جديدة من خلال التوسع في الداخل والخارج من خلال عدد كبير من الاستثمارات والمشاريع المشتركة بالإضافة إلى طرق أبواب سوق الدين.
وأتم الصندوق في أكتوبر الماضي، إصدار صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار.
وجذب الإصدار طلبا قويا في أول اختبار كبير لأسواق الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وحققت إصدارات ديون الأسواق الناشئة انطلاقة قوية في 2024، إذ تجاوزت مبيعات السندات 30 مليار دولار في النصف الأول من يناير.
ولاقت عمليات بيع السندات اهتماما من الصناديق السيادية ذات التصنيف الأعلى، إذ أطلقت المكسيك أكبر عملية بيع لها على الإطلاق بقيمة 7.5 مليار دولار في أوائل يناير، وتنشط بولندا والمجر وإندونيسيا في هذه السوق.
وإلى جانب السعودية من المتوقع أن تصدر خمس دول أخرى على الأقل سندات بما لا يقل عن عشرة مليارات دولار، وهي إندونيسيا وبولندا وتركيا وإسرائيل والمكسيك، ومن المحتمل أن يصل حجم إصدار السندات من المكسيك إلى 18 مليار دولار.
وتقول تقديرات محللين في بنك "مورغان ستانلي"، إن الدول النامية ستصدر سندات بقيمة تقرب من 165 مليار دولار هذا العام، بزيادة 20 بالمئة تقريبا أو 30 مليار دولار عن عام 2023.