تراجع التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية مجددا في اليابان في ديسمبر بفضل انخفاض فواتير الكهرباء والغاز، وفق ما أظهرت بيانات حكومية الجمعة، قبيل قرار مرتقب لبنك اليابان الأسبوع المقبل بشأن السياسة النقدية.
ارتفعت الأسعار في ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم، باستثناء أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.3 في المئة من عام لآخر في ديسمبر، مقارنة مع 2.5 في المئة في الشهر السابق.
وعلى مدى العام 2023، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.1 في المئة من عام لآخر، مقارنة مع 4.2 في المئة في يناير 2023.
ورغم أن التضخم ما زال أكثر من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المئة، إلا أنه من المتوقع على نطاق واسع بأن يحافظ المصرف على التسهيلات النقدية التي فرضت الثلاثاء.
وبخلاف بنوك مركزية رئيسية أخرى رفعت معدلات الفائدة، التزم بنك اليابان بسياسته المتساهلة للغاية، ما فاقم الضغط على الين.
ولم يكشف بنك اليابان الشهر الماضي عن خططه للعام الجديد، لكن تسري تكهنات منذ أسابيع بأنه قد يبتعد عن معدلات الفائدة السلبية وسيطرته المشددة على عائدات السندات مع تجاوز ارتفاع الأسعار نسبة 2 في المئة.
لكن البيانات الحالية تدعم وجهة النظر القائلة بأنه لا توجد حاجة ملحة لبنك اليابان للإسراع في رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2007 في اجتماعه خلال الشهر الجاري، حيث اعتبر العديد من الاقتصاديين أن الاحتمال الأكبر سيكون في شهر أبريل.
وباستثناء المواد الغذائية الطازجة والطاقة، ارتفعت الأسعار في اليابان بنسبة 3,7 في المئة، بما يتوافق مع التوقعات.
وبعدما تراجع سعر الين إلى 152 مقابل الدولار في أواخر أكتوبر، تعافت العملة اليابانية تدريجيا في ظل تكهنات متزايدة حيال إمكانية تشديد بنك اليابان سياساته النقدية.