بدأ عشرات الآلاف من العاملين في القطاع العام في ايرلندا الشمالية إضراباً، الخميس، مطالبين بتحسين رواتبهم بعد عامين من الشلل السياسي الذي أثر على الخدمات العامة في البلاد.
ودعت 16 نقابة تمثل قطاعات التدريس والنقل والتمريض إلى الإضراب في ايرلندا الشمالية.
وبدأ المضربون التجمّع في وقت مبكر من الصباح ومن المقرر تنظيم مظاهرات في مناطق عدة أبرزها "بلفاست" و"لندنديري".
ويقدر مؤتمر النقابات العمالية أن 170 ألفاً من أصل 220 ألف موظف في القطاع العام في ايرلندا الشمالية سيشاركون في ما وصفه أمينه العام أوين ريدي بـ"أكبر نزاع اجتماعي في تاريخ ايرلندا الشمالية".
وأُغلقت المدارس فيما توقفت وسائل النقل. ويفترض أن ينضم العناصر المسؤولين عن إذابة الثلوج على الطرقات إلى الإضراب.
وشهد نشاط الخدمات الصحية "انخفاضاً كبيراً"، بحسب الحكومة التي دعت الإيرلنديين الشماليين إلى أخذ الحيطة والحذر كي لا يضطروا لدخول المستشفيات، مع العلم أنّ حالات الطوارئ والخدمات الأساسية ستكون متاحة.
وتسبب ارتفاع الأسعار منذ سنة ونصف سنة بأزمة خطرة في القوة الشرائية، مما أدى إلى تحركات اجتماعية في المملكة المتحدة، إلا أنّ الوضع يتّسم بصعوبة أكبر في ايرلندا الشمالية.
ويأتي الإضراب، الذي تقدر كلفته بأكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 12,63 مليون دولار)، في ظل أزمة سياسية متواصلة منذ نحو عامين.