قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، إن الحكومة تدرس حاليا قانونا يتعلق باسترداد ودائع البنوك، سيعطي الأفضلية لصغار المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار.
وأوضح ميقاتي أن "كل الودائع الصغيرة تحت 100 الف دولار ستعمل الحكومة على إعادتها بالكامل وبأسرع وقت للعملاء، أما المبالغ الأكبر من ذلك نعمل على إعادتها أيضا للعملاء لكن ضمن خطة زمنية أطول".
ويئن لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية منذ 2019. وخسرت الليرة اللبنانية المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك بعض المودعين من سحب مدخراتهم، حيث يقتصر المبلغ المسموح بسحبه بالعملة الأجنبية حالياً على 300 دولار شهريا.
ونتيجة لهذا الانهيار الاقتصادي، الذي وصف بأنه الأعنف في تاريخ لبنان، فقد تراجع سعر صرف العملة المحلية بقوة، ليصل سعر الدولار إلى حوالي 89 ألف ليرة في السوق الموازية بعدما كان 1500 ليرة في 2019.
وقبل أيام قال مصدر كبير بمصرف لبنان المركزي لوكالة رويترز إن القصف المستمر منذ أشهر عبر الحدود الجنوبية للبنان بين جماعة حزب الله المسلحة وإسرائيل أدى إلى تأخير إطلاق منصة جديدة للعملات الأجنبية.
وكان مصرف لبنان المركزي قال في سبتمبر إنه يسعى إلى تدشين منصة للعملات الأجنبية تديرها بلومبرغ بعد الإلغاء التدريجي لمنصته "صيرفة" التي تعرضت لانتقادات بسبب الافتقار إلى الشفافية والحوكمة.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "ما أخرنا هو المشاكل في الجنوب وعدم قدرة (الأجانب المشاركين في عملية إطلاق المنصة) على القدوم إلى لبنان".