خاص 2024.. عام مليء بالفخاخ الاقتصادية

تقرير نشر حديثا على شبكة "بلومبيرغ" شرح عدداً من العوامل الرئيسية التي قد تقود إلى "نظرة متشائمة" حيال الاقتصاد العالمي، وبالنظر إلى تفاقم تطورات الأوضاع في عددٍ من الملفات، من بينها التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

الشرق الأوسط على حافة الهاوية

• بعد أكثر من ثلاثة أشهر، دفعت الحرب التي شنتها إسرائيل في غزة المنطقة إلى حافة صراع أوسع نطاقاً، مع احتمال خنق تدفقات النفط، وتقليص جزء كبير من النمو العالمي، ودفع التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى.
• هذا النوع من انقطاع إمدادات الطاقة لم يحدث بعد، وتراهن الأسواق على أنه لن يحدث. لكن الخطر آخذ في الارتفاع.

تصاعدت التوترات في البحر الأحمر منذ أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات جوية في اليمن، رداً على أسابيع من الهجمات التي شنها االحوثيون على السفن التي تعتبر بوابة رئيسية للتجارة العالمية.

كذلك فإن التبادل اليومي لإطلاق النار على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، واغتيال أحد زعماء حماس في بيروت، يهدد بجر حزب الله ـ وبالتالي إيران إلى مستويات أعمق من القتال. ويبدو أن العراق وسوريا تقترب على نحو متزايد من بؤرتي التوتر أيضًا.

ما الذي يحرك النفط منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط؟

• أدى العرض إلى كبح الأسعار. ويمكن أن يحدث العكس في العام 2024 إذا انتشر الصراع.
• تظل الحجة الأساسية هي أن الحرب المباشرة بين إيران وإسرائيل غير محتملة.
• إذا تحقق هذا السيناريو المتطرف، فقد يتعرض خمس إمدادات النفط الخام العالمية، فضلاً عن طرق التجارة المهمة، للخطر.
• ومن الممكن أن ترتفع أسعار النفط الخام إلى 150 دولاراً للبرميل، ما يعني خفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو نقطة مئوية واحدة وإضافة 1.2 نقطة مئوية إلى التضخم العالمي.

أي سيناريوهات أمام الفيدرالي؟

سيكون ذلك بمثابة أخبار سيئة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وللمستثمرين الذين يراهنون على محور مبكر وقوي لخفض أسعار الفائدة.

ويتحدث تقرير بلومبيرغ عن عوامل تضغط على الفيدرالي، من بينها احتمالات "صدمة العرض"، وهو احتمال حقيقي إذا أدى الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى ضرب أسعار النفط وممرات الشحن.

وكذلك الاحتمالات المرتبطة بـ "الظروف مالية الأكثر مرونة"، مع انخفاض العائد على سندات الخزانة لأجل خمس سنوات بما يزيد عن نقطة مئوية عن أعلى مستوى بلغه في أكتوبر.

ويضيف: "إذا أدخلنا انخفاضا بمقدار نقطة مئوية واحدة في العائدات في نموذج بلومبرغ إيكونوميكس للاقتصاد الأميركي، فسوف يدفع هذا التضخم في العام المقبل إلى الارتفاع بمقدار نصف نقطة مئوية، مما يجعله أقرب إلى 3 بالمئة من الهدف 2 بالمئة.. إذا حدث ذلك، فقد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إيقاف هذا المحور مؤقتًا (خفض الفائدة)، مما يحبط توقعات السوق بشأن موقف سياسي أسهل".

• يُظهر نموذج بلومبيرغ لمعالجة اللغة الطبيعية لالتقاط مشاعر المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين تركوا لأنفسهم مجالاً كبيراً للمناورة.
• يُظهر النموذج - الذي تم تدريبه على 59 ألف عنوان إخباري في خطابات بنك الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمرات الصحافية - أن المسؤولين يتجهون إلى الحذر، ولكن لا يزال هناك طريق طويل قبل الالتزام بالتخفيضات.

ماذا عن أوروبا؟

إذا كانت الولايات المتحدة تخاطر بإدارة اقتصادها بشكل مفرط، فإن العكس هو صحيح بالنسبة لأوروبا.

لقد وصل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا إلى نهاية دورات تشديد السياسة الأكثر سخونة منذ جيل واحد ( مدة الجيل من 20 -30 سنة). وإذا تمت دراسة ارتفاعاتها من خلال أي نموذج للاقتصاد الكلي، فسوف يُظهر ذلك بوضوح: الركود العميق.

يشير نموذج بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو كان ينبغي أن يتراجع بنسبة 2.5 بالمئة. الرقم المعادل للمملكة المتحدة هو 4.7 بالمئة. وحتى الآن، تظهر البيانات شيئا مختلفا - تباطؤ في الاقتصادين، ولكن ليس انكماشا.

• بالنسبة لألمانيا، القوة المتعثرة في أوروبا، لن يستغرق الأمر الكثير لتحويل عام 2024 إلى عام آخر من الانكماش.
• يضيف التباطؤ في الصين إلى المخاطر التي تواجه أوروبا.. الأخبار السيئة بالنسبة للصين ــ تباطؤ النمو ــ هي أنباء سيئة بالنسبة لألمانيا، التي تعتبر القوة العظمى الآسيوية واحدة من أكبر أسواق صادراتها.
• كذلك فإن الأخبار الإيجابية بالنسبة للصين ــ صعود شركات صناعة السيارات الكهربائية ــ هي أيضاً أخبار سيئة بالنسبة لألمانيا، لأن شركة فولكس فاجن ومواطنيها يخشون أن يكون المنافسون الصينيون مثل BYD في صفهم.

تذبذب الصين

• وفيما يتعلق بالصين، يدخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم عام 2024 في تحديات واسعة.
• لقد تلاشى التعافي بعد الوباء، وفشل التحفيز المستمر في سد الفجوة الهائلة التي خلفها قطاع العقارات المتراجع.
• تتمثل الحالة الأساسية لبلومبرغ إيكونوميكس في أن بكين ستقدم في نهاية المطاف دعمًا كافيًا لتجنب الانهيار، مع توقع نمو بنسبة 4.5 بالمئة في عام 2024. وسيكون هذا أقل من العام الماضي، وأقل بكثير من مستوى ما قبل الوباء، لكنه لن يكون كارثة.
• لكن إذا وصلت الحوافز متأخرة، ومع نقص الدولار وتفاقم تراجع العقارات، فقد يتباطأ النمو إلى حوالي 3 بالمئة.
• وإذا تسببت مشاكل العقارات في إشعال شرارة أزمة مالية، كما حدث في اليابان في عام 1989 والولايات المتحدة في عام 2008، فقد ينكمش الاقتصاد، في الواقع إن لم يكن في الإحصاءات الرسمية.

اليابان تخاطر بفقدان السيطرة

أما في اليابان، من المقرر أن يكون العام 2024 هو العام الذي يتخلى فيه البنك المركزي تحت الإدارة الجديدة عن السيطرة على منحنى العائد، وهي السياسة التي استخدمها لربط أسعار الفائدة طويلة الأجل عند مستويات متدنية للغاية.

وكان الهدف هو إنعاش الاقتصاد الياباني المنكمش. وقد انتشرت التأثيرات في جميع أنحاء العالم في شكل تجارة الفائدة أو الكاري تريد.

تجارة الفائدة أو (carry trade): هي استراتيجية استثمارية تقوم على استبدال عملة ذات فائدة منخفضة (مثل الين الياباني) بعملة ذات فائدة أعلى (مثل الدولار الأميركي أو اليورو) واستثمار الأموال المقترضة في أصول ذات عائد أعلى في البلد ذي سعر الفائدة المرتفع.

وبوسع المستثمرين أن يقترضوا بالين مقابل صفر تكلفة، ثم يشتروا سندات خزانة الولايات المتحدة بفائدة 4 بالمئة أو سندات الأسواق الناشئة بعائد أعلى. وقد أدى انخفاض قيمة الين إلى دفع أرباح تلك التجارة إلى الارتفاع.

وكانت سياست اليابان المتمثلة في التحكم في منحنى العائد تعني انخفاض أسعار الفائدة وانخفاض العملة.

تتوقع بلومبرغ إيكونوميكس أن بنك اليابان سيتجه في يوليو المقبل نحو الخروج من سياساته فائقة التيسير الحالية، كما سيزيل السيطرة الصارمة التي يفرضها حاليًا على عوائد السندات طويلة الأجل.

وهذا يعني السماح لعوائد السندات بالتحرك ضمن نطاق أوسع، لكن ليس بالضرورة رفعًا لأسعار الفائدة على المدى القصير.

وتشير بلومبرغ إلى أن إرسال الإشارات الدقيقة والحذرة إلى السوق يزيد من احتمالات سير الأمور بسلاسة. ولكن إذا لم يحدث ذلك، فسترتفع قيمة الين، وبالتالي فإن صفقات الشراء بالاقتراض (ما يعرف بتجارة الفائدة) قد تتفكك وتنهار بسرعة مع نزوح الأموال من سندات الخزانة الأميركية وغيرها من الأصول ذات العائدات الأعلى. والمبالغ المشار إليها هنا ضخمة جدا: فاليابان لديها 4.1 تريليون دولار من استثمارات المحافظ الأجنبية.

ويمكن لتدفقات الأموال بهذا الحجم أن تحدث تقلبات شديدة في أسعار العملات وأسواق السندات، مما يؤثر على اقتصادات العالم بأسره.

أوكرانيا.. نقطة التحول

وإلى ذلك، يتطرق التقرير إلى المخاطر التي تحملها الحالة الأوكرانية، فبعد فشل الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا العام الماضي، يحذر الداعمون الغربيون من أن البلاد تخاطر بهزيمة ساحقة ــ وخاصة إذا جفت المساعدات العسكرية الأميركية، مما يمنح روسيا ميزة حاسمة في ساحة المعركة.

قد يكون الجمود نتيجة أكثر احتمالا (..) حكومات أوروبا الشرقية تشعر الآن بالقلق بصوت عالٍ بشأن وصول جيش روسي أكثر جرأة إلى حدودها - وما إذا كان الأمر سيتوقف عند هذا الحد. ويقول المحللون إن الولايات المتحدة قد تواجه خياراً صعباً بين نشر قوات لردع روسيا في أوروبا، أو الصين في آسيا.

• إن هزيمة أوكرانيا قد تجعل من الصعب على واشنطن إقناع الدول الأخرى بأنها حليف قوي وموثوق.
• قد يؤدي ذلك أيضاً إلى زيادة احتمالات حدوث انفجارات في أماكن أخرى من العالم ــ
• من بين الأمثلة على ذلك اندلاع النزاع الإقليمي مؤخراً بين فنزويلا وجويانا ــ حيث يشجع الردع الأميركي الأضعف القوى الإقليمية على تسوية حساباتها القديمة أو خلق حقائق جديدة على الأرض.

انتخابات غيرت قواعد اللعبة في تايوان

• في تايوان، شهدت الانتخابات الرئاسية التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي فوز نائب الرئيس لاي تشينغ تي بفارق ضئيل، مما منح حزبه الديمقراطي التقدمي الحاكم فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة.
• وكان رد الفعل الفوري من جانب البر الرئيسي للصين خافتاً، إذ لم يصل إلى حد التدريبات العسكرية الكبرى أو التدابير الاقتصادية.
• وربما ترى بكين أن فشل الحزب الديمقراطي التقدمي في الحصول على أغلبية تشريعية يشكل تقييداً لإدارة لاي، مما يسمح برد فعل أقل حدة.
• ومع ذلك، فإن الشكوك الصينية العميقة في الرئيس المنتخب باعتباره "انفصاليًا" و"مثيرًا للمشاكل"، تعني أن الثقة منخفضة، مما يفتح الباب أمام تصعيد محتمل للتوترات في الأشهر المقبلة.

وتشير التقديرات النموذجية لبلومبيرغ إلى أن حرب تايوان يمكن أن يكون لها تأثير أكبر على الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقارنة بالصدمات الأخيرة الأخرى

• إن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي مرتفعة، وخاصة بسبب الدور الرئيسي الذي تلعبه تايوان في إنتاج أشباه الموصلات.
• الحرب في مضيق تايوان ليست احتمالية كبيرة. وإذا حدث ذلك، فإن تقديرات بلومبرج إيكونوميكس تشير إلى أن إمدادات الرقائق المخنوقة، وطرق التجارة المسدودة، والعقوبات الاقتصادية يمكن أن تكلف ما يصل إلى 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يقزم تأثير حتى الصدمات الكبرى مثل الأزمة المالية العالمية والوباء.
• الحرب هي سيناريو متطرف. ومن المرجح أن لا يؤدي ارتفاع الضغوط إلى حد الصراع إلى تعريض عمالقة السوق مثل أبل وإنفيديا ــ اللتين تعتبران شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية من بين الموردين الأساسيين لهما ــ لمخاطر جيوسياسية.

الانتخابات الأميركية

وفيما يتعلق بالولاات المتحدة، فإن الانتخابات الأكثر أهمية في العام 2024 قد تقلب الحسابات في مختلف أنحاء العالم رأسا على عقب.

• تبدو الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر بمثابة مباراة العودة بين جو بايدن ودونالد ترامب، الذي حصل على تقدم مبكر في استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة.
• قد تؤدي عودة ترامب إلى منصبه إلى انقلابات سياسية حادة في عام 2025، وقد تسعرها الأسواق في وقت مبكر.
• وعد ترامب بفرض تعريفة بنسبة 10بالمئة على جميع الواردات. إذا قام الشركاء التجاريون بالانتقام بالمثل، فإن ذلك من شأنه أن يقلل 0.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وفقاً لتقديرات بلومبرج إيكونوميكس.
• كما سيكون هناك المزيد من التوترات التجارية مع شركاء مثل أوروبا ومنافسين مثل الصين. وقد تتضاءل رغبة أميركا في قيادة حلف شمال الأطلسي العسكري.
• إن التعريفة الجمركية التي يقترحها ترامب بنسبة 10 بالمئة من شأنها أن تساعد الصين وتضر الولايات المتحدة.

قبل أي شيء من هذا، هناك الانتخابات نفسها التي يجب اجتيازها، وهناك خطر كبير من إمكانية الطعن في نتائجها. وأظهرت أعمال العنف التي أعقبت التصويت في 6 يناير 2021، احتمال حدوث اضطرابات داخلية وهشاشة الثقة في الديمقراطية الأميركية.

هل من أخبار إيجابية؟!

بحسب تحقيق الشبكة، فإنه بعد سنوات من تحول السيناريوهات المنخفضة الاحتمال ظاهريا إلى حقائق تهز السوق، ربما تكون أفضل الأخبار الجيدة في عام 2024 هي إذا ظلت المخاطر على حالها.

وبعيداً عن ذلك فإن أسواق الطاقة من الممكن أن تكون مكاناً للبحث عن مفاجأة نمو إيجابية، شريطة أن يكون من الممكن تجنب حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط.

• كان من المفترض أن يرتفع سعر النفط في عام 2023، إذ كان الطلب قوياً، وخفضت أوبك+ العرض، لكنه انخفض بدلاً من ذلك.
• وإذا ظل الصراع في غزة تحت السيطرة، فقد تكون الظروف في عام 2024 مواتية لمزيد من الانخفاض.
• ومن المقرر أن يتباطأ نمو الطلب، وقد تكافح أوبك+ للبقاء متحدة، مما يزيد من احتمال نشوب حرب أسعار من شأنها أن ترفع الاقتصاد العالمي.
• تشير تقديرات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 10 بالمئة من شأنه أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يقرب من 0.1 نقطة مئوية.

ازدهار بعض الأسواق

وفي هذا السياق، فإن هناك اتجاهين مواتيين بشكل عام للأسواق الناشئة مع دخول عام 2024: انخفاض أسعار الفائدة، وسعي الشركات إلى تقريب سلاسل التوريد الخاصة بها من موطنها.

• من شأن تخفيضات أسعار الفائدة في البنوك المركزية في الأسواق الناشئة أن تدعم النمو في عام 2024
• هناك عدد قليل من البلدان في وضع جيد يسمح لها باستقبال الرياح المواتية في وقت واحد، بقيادة المكسيك وبيرو وبولندا.
• إنهم جميعًا على استعداد لخفض أسعار الفائدة في عام 2024 - وقد بدأ الأخيران بالفعل - ولديهم ترتيبات تجارية مع جيران كبار تجعلهم مواقع رئيسية للتوصيل القريب.

تركيا والأرجنتين

حتى هؤلاء الذين عانوا من مشاكل طويلة، فعلى سبيل المثال، المحاور السياسية الرئيسية في الأرجنتين وتركيا قد تجعل اقتصادين متعثرين قابلين للاستثمار مرة أخرى.

وفي الأرجنتين، سوف يكون العلاج بالصدمة الذي يقدمه الرئيس خافيير مايلي مؤلماً في الأمد القريب، حيث أن خفض قيمة العملة سيعقبه تضييق كبير لحزام الميزانية. ولا يزال هناك خطر من أن البلاد، حيث ارتفعت الأسعار أكثر من 200 بالمئة العام الماضي، سوف تنزلق إلى التضخم المفرط. يشير نموذج بلومبرغ إيكونوميكس إلى احتمالية بنسبة 5 بالمئة أن تقترب مكاسب الأسعار من 2000 بالمئة.

ومع ذلك، إذا نجح برنامج مايلي، فسيتم زرع بذور نمو أسرع وأكثر توازنا - وقد يتوقف المستثمرون عن القلق بشأن تخلف آخر عن السداد ويبدأون في التفكير في صيد الصفقات.

وفي تركيا، فمنذ إعادة انتخابه في مايو الماضي، أيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محوراً سياسياً مختلفاً، فلقد انتهت وصفته غير التقليدية وغير الناجحة لمكافحة التضخم بأموال رخيصة. هناك ارتفاعات كبيرة في أسعار الفائدة وتشديد التنظيم المصرفي. كما يتزايد اهتمام المستثمرين، وهو ما يبشر بالخير لليرة.

سلاسل الإمداد

وفي تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، تقول خبيرة الاقتصاد الدولي، الدكتورة سمر عادل، إن هناك عدة مخاطر تواجه الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة، أبرزها:

• أزمة سلاسل الإمداد نتيجة الهجمات على السفن في البحر الأحمر، لكونه حلقة وصل بين القارات، وبالتالي يؤدي ذلك لارتفاع في الأسعار، وزيادة معدلات التضخم، كما يخلق أزمة في سلاسل الإمداد.
• أزمة تفاقم أعباء الديون، لا سيما في البلدان النامية، ما يعني زيادة الضغط على ميزان المدفوعات للدول التي بها زيادة في معدلات الاستدانة.
• السياسة النقدية: من بين العوامل التي تثير جدلاً، ما يتعلق باتجاه الفيدرالي الأميركي، وهل الولايات المتحدة ستستمر في سياسة التشديد النقدي، أو ستتجه لسياسة التيسير النقدي.
• المتغيرات العالمية المتوقع حدوثها رُبما تدفع نحو الاستمرار في التشديد النقدي، ما يعني ضغطًا على الدول النامية بشكل خاص.
• العوامل السياسية: ينتظر العام مجموعة من الانتخابات، وأهمها الانتخابات الأميركية قبل نهاية السنة، والتي قد تقلب الحسابات في مختلف أنحاء العالم رأساً على عقب.. وتبدو الانتخابات الرئاسية الأميريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، بمثابة مباراة العودة بين، جو بايدن، ودونالد ترامب.

وتضيف عادل إلى تلك المخاطر ما يتعلق بالتغيرات المناخية، والتي سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، إذا لم تُتخذ خطوات جادة بشأنها، فتأثيراتها ملموسة بشكل كبير على الدول الزراعية التي يتأثر حجم إنتاجها، ويُشكل ضغطًا كبيرًا على اقتصاد الدول عموماً.

قطاع الشحن

وتشير في سياق آخر إلى أكثر القطاعات المتأثرة بأزمات الصراع السياسي بين الدول، وتوترات البحر الأحمر الأخيرة، وهو قطاع الشحن والنقل البحري، موضحة أن السلع الغذائية وبعض المواد الخام التي يتم نقلها على طريق البحر الأحمر سترتفع أسعارها، وكل ذلك سيكون له مردود على كل الدول التي تعتمد على هذه المواد، وبالتالي هناك دول سيتأثر بها القطاع الصناعي والإنتاجي، ودول سيتأثر بها قطاع الإلكترونيات، والمردود سيتمثل في ارتفاع أسعار السلع خاصةً في الدول النامية التي تتأثر بأي زيادات، وبما يعني زيادة محتملة في معدلات التضخم.

الاضطرابات السياسية

بدوره، فإن مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، بلال شعيب، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن المخاطر الجيوسياسية، الاضطرابات السياسية ذات الأثر الاقتصادي على العالم كافة، من بين أبرز المخاطر التي تلف الاقتصاد العالمي، فالصراع قائم في أوروبا ما بين روسيا وأوكرانيا، وقائم في الشرق الأوسط ما بين فلسطين وإسرائيل، وقد امتد لبعض الدول الأخرى (..).

ويضيف: التوترات السياسية في العالم لها أثر اقتصادي كبير، بالإضافة إلى التغيرات المناخية الكبيرة وتعتبر أهم التحديات الراهنة لأنها أضعفت المحاصيل الزراعية وأدت لتناقص الرقعة الزراعية، وتناقص إنتاجية المحاصيل، فكان هناك سيول وبراكين وبدايات للتصحر في بعض الدول، واضطرابات في درجات الحرارة صيفًا وشتاءً ووصولها لمعدلات تاريخية (...).

ويوضح أن ذلك كله يترابط مع التوترات الجيوسياسية العسكرية التي تنعكس بشكل كبير على عدم قدرة الدول على تبادل الخدمات والسلع وخاصةً السلع الاستراتيجية، فشاهدنا في بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا القمح ارتفع من 276 دولارًا للطن إلى أكثر من 500 دولار للطن، ووصل النفط خلال فترة معينة نحو 115 دولارًا، بينما حدث انخفاض تدريجي خلال الفترات الماضية لعوامل العرض والطلب، لكنه انخفاض حذر تشوبه بعض التحذيرات والمخاوف، ولا سيما في ظل وجود السياسيات النقدية حول العالم، وسياسة التشديد النقدي التي اتبعتها بعض البنوك المركزية.

كل المؤشرات السابقة تؤدي -في تصور شعيب- إلى تباطؤ نمو الاقتصادي حول العالم، ما يعني أن كثيرين سيفقدون وظائفهم، وذلك يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات البطالة، ويؤدي لضعف القوة الشرائية للأفراد على اقتناء السلع والخدمات، وبالتالي زيادة معدلات الفقر عالميًا.

أزمات متتابعة

يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد النبي عبد المطلب، أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال 2024، تتمثل في استمرار الحرب في غزة بشكل أساسي.

ويستطرد في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": منذ ما بعد كورونا تفاقمت وتيرة المخاطر الاقتصادية، ولم يكد العالم يستفيق من التأثيرات السلبية الخطيرة إلا وبدأت الحرب في أوكرانيا، ثم التوترات التالية لذلك، ودخل العالم في دوامة المخاطر.

ويتابع: "بعد ما بدأت تظهر ملامح لتسوية الحرب في اوكرانيا، وبدأت أسعار النفط والغذاء في الهدوء والاستقرار، جاءت الحرب في غزة، واعتقد العالم أن الحرب محدودة، حتى ظهرت أحداث البحر الأحمر"، مؤكدًا أنه "منذ وقت قريب كنا نقول إنه استهداف لسفن معينة وليس هناك تهديدًا للملاحة بالكامل، حتى حدثت الضربات البريطانية الأميركية على المدن اليمينة ثم الردود اليمينة، جعلت الأساطيل العالمية تنظر إلى أن الملاحة في البحر الأحمر غير آمنة، مما يزيد بدوره تكاليف الشحن، كما أنه يُهدد سلاسل الإمداد، فبدلا من أن تتم الرحلة التجارية في 3 أيام أصبحت تستغرق 21 يومًا".

ويضيف: الجزء الثاني من مخاطر الاقتصاد العالمي، يتمثل في استمرار التضخم بوجه عام، والمؤسسات الدولية منها صندوق النقد الدولي كان لهم نظرة أن عام 2024 هو عام انكسار التضخم واستعادة العالم لمعدلات نمو فوق الـ 4 بالمئة، لكن في ظل التوترات الحالية ستجعل ارتفاع الأسعار وارد في ظل تهديد سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وزيادة زمن الرحلة التجارية، وبالتالي الأسعار سترتفع مرة أخرى، فالتضخم من الممكن أن يرتفع مرة أخرى، وبالتالي معدلات النمو الحقيقة من الممكن أن تنخفض.

ويؤكد أن العنصر الأكثر خطورة للاقتصاد، يتمثل في اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، سواء تحدثنا عن أفراد أو دول، بمعنى زيادة الدول الغنية غنى فاحشاً، وزيادة الدول الفقيرة فقرًا وزيادة نسبة الفقراء على مستوى العالم، وتتمثل مشكلاته في إزكاء وتوليد الصراعات العسكرية، فتحاول بعض الدول أن تسطو على موارد دول أخرى، ويُهدد العالم الغنى لأنه يقلل قدرة المستهلكين على مستوى العالم من الطلب.