وستكون وزارة المالية العمانية شريكا استراتيجيا في الصندوق الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في مايو من العام الماضي، والذي سيتم دعمه أيضا من قبل أجهزة حكومية أخرى بالإضافة إلى شركات من بينها "عمانتل".

وأوضح رئيس جهاز الاستثمار العُماني عبدالسلام بن محمد المرشدي أن إنشاء صندوق عُمان المستقبل يجسّد أهداف الجهاز واختصاصاته الساعية إلى الإسهام في تنفيذ سياسات الحكومة واستراتيجياتها المتعلقة بالنهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتحفيز الاقتصاد العُماني وتنويعه.

وأضاف أن الصندوق يأتي مكملًا لمنظومة التغطية التمويلية والاستثمارية التي تقدمها الحكومة حاليًا عبر عدد من المؤسسات مثل بنك التنمية العُماني، ومحفظة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق ركيزة، والصندوق العُماني للتكنولوجيا؛ لكن برأسمال أكبر، مع وجود مرونة في تحديد نوع الإسهامات في الاستثمارات المُختارَة؛ سواء بطريقة التمويل المباشر بكلفة السوق، أو الشراكة في رأس المال مع القطاع الخاص، بحيث يتوزع التمويل على هذه القطاعات بطريقة متوازنة وعدم التركيز على قطاع معين.

وأشار المرشدي إلى أن الموافقة على طلبات التمويل للمشروعات ستتم عبر فريق مشترك بين الجهاز ووزارة المالية وأي جهة أخرى يتم التوافق عليها، حيث سيقوم الفريق بتقييم الفرص الاستثمارية على أسس تجارية عبر الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع واستدامته، إلى جانب إسهاماته في القطاعات التي يستهدفها الصندوق، وإيجاد فرص العمل.