وكان هذا هو الشهر الأول الذي يرتفع فيه المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين (التضخم) منذ عشرة أشهر وتحديدا في فبراير 2023.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تباطؤا متواضعا في مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 3.8 بالمئة، بعد انخفاض حاد أكثر من المتوقع في نوفمبر إلى 3.9 بالمئة.

وعلى أساس شهري، زاد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 بالمئة، وجاء أيضا أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.2 بالمئة، وارتفاعا من -0.2 بالمئة في نوفمبر.

ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فإن الكحول والتبغ كان أكبر مساهما في ارتفاع مؤشرات أسعار المستهلكين، بينما جاء أكبر انخفاض من المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة ويستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ المتقلبة، ارتفاعا بـ 5.1 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى من توقعات رويترز البالغة 4.9 بالمئة ودون تغيير عن نوفمبر.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن خدمات السفر والنقل كان أكبر مساهم في زيادة التضخم الأساسي.

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت في بيان: "كما شهدنا في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، فإن التضخم لا ينخفض في خط مستقيم، لكن خطتنا الاقتصادية فعالة وعلينا أن نلتزم بها".

وأضاف: "لقد اتخذنا قرارات صعبة للسيطرة على الاقتراض ونحن نتجاوز الآن المنعطف، لذلك نحن بحاجة إلى الاستمرار في المسار الذي حددناه، بما في ذلك الحاجة إلى مراقبة الإنفاق وتعزيز النمو من خلال خفض الضرائب وتحسين التنافسية".

بيانات الوظائف تصعب من مهمة بنك إنجلترا

سيعقد بنك إنجلترا اجتماعه القادم للسياسة النقدية في الأول من فبراير، بعد أن رفع أسعار الفائدة بقوة خلال العامين الماضيين في محاولة لكبح التضخم الجامح.

ويواجه صانعو السياسة النقدية في المركزي مهمة صعبة في اجتماعهم المقبل، إذ يتعين عليهم تحديد متى وكيف سيتم خفض أسعار الفائدة في 2024، وتميل توقعات السوق إلى انخفاض سعر الفائدة الأساسي بأكثر من 100 نقطة أساس خلال العام الحالي.

كما سلطت بيانات سوق العمل الاثنين الضوء على المسار الصعب الذي ينتظر البنك المركزي البريطاني، حيث انخفض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 49 ألف وظيفة خلال الربع الأخير من 2023، بينما استقر معدل البطالة عند 4.2 بالمئة.

وعلى الرغم من تباطؤ نمو الأجور بشكل ملحوظ، لكن لا يزال متوسط الأجور ينمو بالقيمة الحقيقية بشكل أسرع من انخفاض التضخم. ونظريا فإن ارتفاع الأجور سيؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين، مما سيعزز من ارتفاع الأسعار.