وكانت "الدار" قد دخلت قطاع الخدمات اللوجستية للمرة الأولى بعد استحواذها على حصة الأغلبية في مجمع "ملتقى أعمال أبوظبي" عام 2022.

وبموجب استثمارها الجديد، ستستحوذ الشركة على مجموعة من الأصول القائمة، إلى جانب تطوير مرافق لوجستية جاهزة للتأجير أو مصممة بحسب طلب العميل، وذلك بهدف تلبية الطلب القوي على المرافق اللوجستية الراقية من الفئة الأولى، بحسب بيان للشركة.

وقالت الشركة في بيانها، إن الاستثمار الجديد يتضمن أول عملية استحواذ للدار في قطاع المرافق اللوجستية في دبي، حيث استحوذت الدار على مركز "7 سنترال لوجيستكس" مع قطعة أرض مجاورة، سيتضاعف بعد تطويرها إجمالي المساحة الحالية القابلة للتأجير البالغة 19 ألف متر مربع. وتتميز المنشأة، والتي تم بيعها من قبل شركة سفن سيز ستيل إندستريز (Seven Seas Steel Industries LLC)، بموقعها الاستراتيجي في مجمع دبي للاستثمار الذي يعد من أرقى المناطق الصناعية في دبي.

وستعمل الشركة أيضاً على تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية حيث ستقوم ببناء 233 ألف متر مربع من المرافق اللوجستية الراقية الجديدة من الفئة الأولى في جميع أنحاء دولة الإمارات.

ويشمل ذلك مرافق فردية مؤجرة، بالإضافة إلى عدة مجمعات لوجستية في دبي تصل مساحتها إلى 200 ألف متر مربع من المساحة القابلة للتأجير، والتي سيتم تطويرها بالشراكة مع أهم الجهات الرائدة العاملة في قطاع الأصول اللوجستية.

من جهة أخرى، ستقوم الشركة بتوسيع منشآتها الحالية في مجمع "ملتقى أعمال أبوظبي"، من خلال إضافة 33 ألف متر مربع من المساحة القابلة للتأجير إلى الوحدات والمرافق اللوجستية المتميزة هناك. وتم تأجير كامل محفظة المستودعات في مجمع "ملتقى أعمال أبوظبي" بمساحتها الحالية البالغة 132 ألف متر مربع لمجموعة متنوعة من الشركات، من بينها الاتحاد للطيران، ومبادلة، وTwofour54.

وبهذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "تشكّل الأصول وتنوّعها الجغرافي من الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا للنمو، وتكتسب الخدمات اللوجستية على وجه التحديد أهمية ملحوظة باعتبارها من فئات الأصول الأساسية لشركة الدار العقارية. ونشهد اليوم طلباً قوياً ولافتاً على المرافق عالية الجودة في دولة الإمارات، وذلك بفضل تنامي حركة التبادل التجاري في المنطقة، والبنية التحتية عالية الجودة، والاقتصاد الرقمي المزدهر. وتتميز الدار بمكانتها الرائدة التي تؤهلها لحصد ثمار هذا النمو عبر الاستفادة من مزيج خبراتها في مجال التطوير واستثمار مواردها المالية بحكمة وإدارة الأصول لتحقيق القيمة".

ويستفيد قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات من الاستثمارات الكبيرة في مجالات النقل والبنية التحتية الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي.

وتشهد الدار طلباً قوياً على خدماتها لتطوير مجموعة واسعة من المرافق اللوجستية بما فيها مستودعات سلاسل التوريد والتوزيع ومراكز التسليم إلى الوجهة النهائية سواء المخصصة للمستأجرين المفردين أو المجمعات اللوجستية الضخمة.

ويعمل المستأجرون في مجموعة واسعة من القطاعات، وتحديداً الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث والتجارة الإلكترونية والتجزئة.