وارتفع النفط - وهو محفز للأسواق المالية في الخليج - نحو واحد بالمئة، مواصلا مكاسبه وسط مخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط بعد تعطل حقل نفط في ليبيا وتصاعد التوترات المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحماس.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 1.8 بالمئة، مدعوما بقفزة بمقدار خمسة بالمئة في سهم شركة علم وصعود بمعدل 6.9 بالمئة في سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك البلاد.

ومع ذلك، جاءت أسهم شركات قطاع البتروكيماويات وشركات الأسمنت في النطاق السلبي في الغالب.

وأصدرت العديد من الشركات السعودية بيانات تنظيمية في وقت متأخر من أمس الأربعاء واليوم الخميس، قائلة إن قرار شركة الطاقة الحكومية أرامكو السعودية برفع أسعار المواد الخام والوقود لهذا العام سيزيد تكاليف الإنتاج ويقلل الأرباح.

ومن بين الأسهم الخاسرة، أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) منخفضا 1.7 في المئة، بينما تراجع سهم أسمنت اليمامة 3.2 في المئة.

ومن جهة أخرى، قدرت السعودية احتياجات التمويل بنحو 86 مليار ريال (22.93 مليار دولار) في عام 2024 بموجب خطة الاقتراض التي وافق عليها وزير المالية محمد الجدعان، حسبما ذكر المركز الوطني لإدارة الدين.

وزاد المؤشر القطري 0.5 في المئة، مع صعود سهم شركة البتروكيماويات "صناعات قطر" 1.2 في المئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.2 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم شركة سالك لخدمات تحصيل الرسوم 1.5 بالمئة.

وفي أبوظبي انخفض المؤشر 0.7 في المئة.

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي على مدى يومي 12 و13 ديسمبر والذي صدر أمس الأربعاء إحساسا متزايدا بين صناع السياسات بأن التضخم تحت السيطرة، وأثار القلق إزاء الضرر الذي يمكن أن تلحقه السياسة النقدية "المفرطة في التشديد" بالاقتصاد.

وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار وعادة ما تسير السعودية والإمارات وقطر على خطى الولايات المتحدة فيما يتعلق بأي تغيير في السياسة النقدية.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم الشرقية للدخان 2.3 في المئة.