ومشروع العاصمة الإدارية هو الأكبر ضمن حزمة من المشروعات العملاقة، التي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورتها في عملية التنمية الاقتصادية، ودورها في استيعاب معدل النمو السكاني السريع في بلد يبلغ تعداده حاليا نحو 105 ملايين نسمة.

وانتقل موظفو الحكومة في يوليو إلى مقار الوزارات والمكاتب التي أُنشئت في المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة، بعد ثماني سنوات من إطلاق أعمال الإنشاءات.

وقال خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية لرويترز "تستقبل العاصمة الجديدة ما يقرب من 48 ألف موظف يوميا".

صُممت المدينة لتعكس نموذجا تكنولوجيا لمستقبل مصر، بعيدا عن فوضى القاهرة وزحامها.

وتسعى الحكومة لاستيعاب جزء من النمو السكاني، الذي يقفز بنحو 1.6 بالمئة سنويا، في المدينة.

وتضم المرحلة الأولى من المدينة الجديدة برجا من 70 طابقا يعد الأطول في أفريقيا، ودار أوبرا من خمس قاعات، فضلا عن مسجد ضخم وكاتدرائية هي الأكبر في الشرق الأوسط.

وقال عباس أن خط القطار الكهربائي الخفيف الذي يربط العاصمة الإدارية بأحياء شرق القاهرة بدأ العمل في الربيع الماضي، ومن المقرر تشغيل خط مونوريل شرق النيل بحلول الربع الثاني من 2024.

وأضاف عباس أن الشركة نفذت ما يصل إلى 100 ألف وحدة سكنية، واستقبلت 1200 أسرة.

ومن المتوقع أن تنقل البنوك والشركات الكبرى مقراتها الرئيسية خلال الربع الأول من العام الحالي.

قال عباس إن شركة العاصمة الإدارية تستعد لتعيين استشاري لوضع المخطط الرئيسي للمراحل الثانية والثالثة والرابعة للمدينة.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان المرحلتين الأولى والثانية 1.5 مليون نسمة، وتبلغ المساحة المخططة لكل منها 40 ألف فدان (168 كيلومترا مربعا).

ومن المقرر بدء أعمال الإنشاءات في المرحلة الثانية في وقت لاحق من العام الحالي والانتهاء منها في 2027.

وأضاف عباس في حديثه لرويترز "لدينا طلب كبير حاليا. ولذلك سنبدأ فورا في العمل على المرحلة الثانية. وإذا استمر الطلب، سنبدأ العمل في المرحلة الثالثة خلال عام أو نحو ذلك".

كما تم البدء في تنسيق الحدائق في حديقة مروية بطول 10 كيلومترات يطلق عليها اسم "النهر الأخضر".

ومن المقرر أن تبدأ محطة مياه بالقرب من حي المعادي بالقاهرة خلال عامين توفير نحو 800 ألف متر مكعب يوميا من مياه النيل.

ومن المزمع إطلاق محطة أخرى بطاقة 700 ألف متر مكعب؛ وستسهلك المحطتان معا ما يقرب من واحد بالمئة من حصة مصر من مياه النيل.

وقال عباس إن الشركة تأمل في افتتاح منطقة رياضية عملاقة بحلول الربع الثاني من العام تسمى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وتضم استادا رياضيا يتسع لنحو 93 ألف مشجع.

وكشف عباس أن الشركة، المملوكة للجيش بنسبة 51 بالمئة ووزارة الإسكان بنسبة 49 بالمئة، أنفقت 500 مليار جنيه على أعمال البنية التحتية والمباني ضمن المرحلة الأولى.

ويعادل حجم الإنفاق الذي ذكره عباس نحو 16 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي الحالي، أو ما يعادل 32 مليار دولار قبل أن تبدأ مصر سلسلة من تخفيضات قيمة العملة في مارس 2022.

وقال عباس إن أعمال البنية التحتية في المرحلة الثانية ستكلف ما بين 250 إلى 300 مليار جنيه.

وفي عام 2019، قدر الرئيس السابق لشركة العاصمة الإدارية تكلفة العاصمة الجديدة بنحو 58 مليار دولار.

وللمساعدة في تخفيف عبء التكلفة، قال عباس إن الشركة تستهدف جمع ما بين 150 إلى 200 مليار جنيه مصري من طرح خمسة إلى عشرة بالمئة من أسهمها في البورصة المصرية بحلول نهاية 2024.

وأضاف "سنكون مستعدين لاتخاذ قرار بشأن عملية الطرح في غضون ستة أشهر".