قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، الخميس، إنه يتوقع انخفاض التضخم وتسجيل نمو اقتصادي هذا العام، وكذلك تحول عالمي إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرا.
وفي تعليقات خلال مؤتمر في أنقرة قال شيمشك إن التضخم مرتفع لكنه يتماشى مع برنامج تركيا متوسط المدى وإنه سينخفض.
وأوضحت وزارة المالية بعد ذلك أن شيمشك أشار إلى الوضع العالمي عند مناقشة السياسة النقدية.
التضخم يواصل الارتفاع
وارتفع التضخم في تركيا بنسبة 64.77 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور، بحسب بيانات رسمية.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 2.93 بالمئة، وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.28 بالمئة في نوفمبر. وبدأ التضخم في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي.
وبعد سنوات من التيسير النقدي، عكس البنك المركزي التركي مساره في يونيو ورفع الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس (ما يعادل 34 بالمئة) إلى 42.5 بالمئة بهدف السيطرة على التضخم.
ولكن بنهاية العام الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد 49 بالمئة، في زيادة جاءت أكبر من المتوقع. ويستفيد نحو سبعة ملايين شخص من زيادة الحد الأدنى للأجور، ومن المرجح أن تساهم الزيادة في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، وفقا لخبراء اقتصاديين.
وارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021 وصولا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر 2022. وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار بنحو 37 بالمئة خلال العام الماضي.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنسبة 1.14 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر، و44.22 بالمئة على أساس سنوي.