فرض الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عقوبات على شركة تصنيع الماس العملاقة، "ألروسا"، التي تديرها الحكومة الروسية، ورئيسها التنفيذي، في إطار حظر يطال صادرات الأحجار الكريمة على خلفية الحرب في أوكرانيا.
تبنى الاتحاد الأوروبي في ديسمبر حزمة من العقوبات على روسيا تشمل خصوصا فرض حظر على تصدير الألماس الروسي، بهدف الحد من إيرادات الكرملين.
وأدرج التكتل الذي يضم 27 دولة، "ألروسا"، أكبر شركة لتعدين الماس، ورئيسها التنفيذي، بافل مارينيتشيف، على قائمة سوداء تتضمن حظرا على تاشيرات الدخول وتجميد أصول في الاتحاد الأوروبي.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الشركة البالغة حصتها 90 بالمئة من انتاج روسيا من الألماس، "تمثل جزءا مهما من قطاع اقتصادي يوفر عائدات مهمة للحكومة".
وبلغ حجم الصادرات الروسية من الألماس قرابة أربعة مليارات دولار في 2022.
ودخل الحظر الأوروبي حيز التنفيذ في الأول من يناير على صادرات الألماس الطبيعي والصناعي من روسيا.
وسيتم حظر الألماس الروسي المصنع في دول ثالثة على مراحل بحلول سبتمبر.
وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد أشهر من مفاوضات شاقة مع دول مجموعة السبع لإنشاء نظام لتعقب الألماس الروسي.
وشددت بلجيكا، أكبر مركز في العالم لتجارة الألماس، على ضرورة إقرار النظام لجعل أي حظر فعالا.
وفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة غير مسبوقة من العقوبات على روسيا منذ بدء الحرب الأوكرانية في فبراير 2022.
غير أن الاقتصاد الروسي نجح حتى الآن في التكيف مع العقوبات متفاديا إلى حدّ بعيد تأثيراتها.