قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الأربعاء، إن الإمارة أصدرت قانونا بتأسيس شركة مساهمة عامة تحمل اسم "باركن"، ستتولى الإشراف على العمليات المتعلقة بأماكن انتظار السيارات في الإمارة.
وقال المكتب الإعلامي في بيان إن حصة حكومة دبي في الشركة لن تقل عن 60 بالمئة في حال طرحها بالبورصة.
ويمنح القانون الحق لهيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي في التنازل عن بعض أو كل مسؤولياتها المتعلقة بالمواقف العامة والخاصة إلى الشركة الجديدة.
قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع إكس (تويتر سابقا) إن الشركة ستتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لممارسة أنشطتها وتحقيق أهدافها.
ومن أهداف الشركة:
- إنشاء وتخطيط وتصميم وتطوير وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها، وتطبيق التشريعات المُنظِّمة لها.
- إدارة وإنشاء وتطوير وتصميم المواقف الخاصة والاستثمار فيها والأنشطة التجارية المتعلقة بها، وإبرام العقود مع الجهات المُختصّة بشأن هذه المواقف في إمارة دبي وخارجها، وإجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالمواقف سواء العامة أو الخاصة، وتقديم الاستشارات والخدمات الاستشارية بشأنها.
أسهم الشركة والاكتتاب العام أو الخاص:
- تكون جميع أسهم الشركة مملوكة بالكامل لحكومة دبي
- يكون المجلس التنفيذي للإمارة تحديد نسبة من الأسهم التي يجوز نقل ملكيتها للغير، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص.
- لا يجوز أن تقل نسبة ملكية حكومة دبي عن 60 بالمئة من رأس مال الشركة في حال طرح أسهمها للاكتتاب.
مجلس الإدارة
إلى ذلك، أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (121) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة شركة "باركن" برئاسة أحمد هاشم بهروزيان، وعضوية كل من: أحمد حسن محبوب، نائباً للرئيس، ومنى عبدالرحمن العصيمي، وناصر حمد بوشهاب، والأستاذ الدكتور علوي علي الشيخ، ومنى محمد بجمان، والعنود ثابت العامري. ويُعمل بالقرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
وفصّل القانون اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة الشركة، ومن أبرزها اعتماد الخطط الإستراتيجيّة والسياسات الخاصة بالشركة، وإصدار اللوائح الماليّة والإداريّة والفنّية والشرائيّة للشّركة وإدارة أصولها، واعتماد هيكلها التنظيمي، والموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الشركة.
تعهيد الحقوق والالتزامات
ونصّ القانون رقم (30) لسنة 2023 على أن تتولى هيئة الطرق والمواصلات بدبي تعهيد كل أو بعض اختصاصاتها المتعلِّقة بالمواقف العامة والمواقف الخاصة ومنح التصاريح ذات العلاقة بها، المحدّدة في قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي وتعديلاته، والتشريعات السّارية في الإمارة، على النحو الذي يُمكّن الشّركة من تحقيق الأغراض التي أُنشئت لأجلها، وذلك بمُوجب عقد امتياز تُبرِمُه الهيئة مع شّركة "باركن".
ويجوز لهيئة الطرق والمواصلات السماح لشركة "باركن" بإحالة حق الامتياز الممنوح لها وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة، وتقوم الهيئة بدورها بالتنسيق مع دائرة الماليّة، لتحديد الحقوق والأصول والأموال والموجودات المادّية والمعنويّة، والامتيازات والالتزامات والضّمانات والتعهُّدات، العائدة لها، والتي سيتم نقلها إلى الشّركة.
ووفقاً للقانون، تُنقل ملكيّة وتسجل جميع الأصول والأموال والحُقوق والامتيازات والالتزامات والضّمانات والتعهُّدات باسم شركة "باركن" أو باسم أي شركة مملوكة أو تابعة لها، وعلى الجهات الحُكوميّة المعنيّة في إمارة دبي، بناءً على طلب الشركة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عمليّة النّقل والتسجيل.
رأس مال الشركة
سيتم تحديد رأس مال الشركة المُصدَّر والمدفوع بموجب النظام الأساسي للشركة، وتكون جميع أسهم الشركة مملوكة بالكامل لحكومة دبي، ويكون للمجلس التنفيذي للإمارة تحديد نسبة من الأسهم التي يجوز نقل ملكيّتها للغير، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتكون مسؤوليّة الشركة محدّدة برأس مالها المدفوع، وتكون مسؤولية المساهمين فيها محدّدة بقيمة الأسهم الاسمية التي يملكونها.
وأجاز القانون امتلاك الأسهم في الشركة، من قِبَل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، في حال طرح الأسهم للاكتتاب العام أو الخاص، ولا يجوز أن تقل نسبة ملكيّة حكومة دبي عن (60%) من رأس مال الشركة، في حال طرح أسهُمِها للاكتتاب العام.
صلاحيات الشركة لتحقيق أغراضها
وحدّد القانون صلاحيات شركة "باركن"، لتحقيق أغراضها وتشمل التعاقد مع الغير وتأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بشكل جزئي، أو المُساهمة في الشّركات المُرتبطة بأغراضها في دبي وخارجها، وامتلاك وحيازة واستغلال واستئجار وتأجير الأراضي والعقارات والمركبات والمعدات والآلات اللازمة والتصرف فيها، كما يحق للشركة استثمار وتوظيف أموالها في أي مجالات تجاريّة أو ماليّة أو خدميّة أو صناعيّة، واقتراض الأموال، بما يتّفق مع التشريعات السّارية.
كما تشمل صلاحيات شركة "باركن" كما أوردها القانون منح حقوق الانتفاع أو أي حقوق عينية أخرى على الأصول والأموال المملوكة لها لأي جهة أو شركة تُساهم في مجال عمل الشركة، وتحصيل الرسوم والغرامات وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي.
النظام الأساسي
نصّ القانون رقم (3) لسنة 2023 على أن يكون اعتماد النظام الأساسي لشركة "باركن" من قِبَل رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وفصّل القانون المسائل الواجب تضمينها في النظام الأساسي للشركة، وفي مقدمتها آلية زيادة رأس مال الشركة وتخفيضه، وتحديد عدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس مال الشركة، والقيمة الاسمية لكل سهم، وتشكيل الجمعية العمومية للشركة، وتحديد اختصاصاتها، وميزانية الشركة، وسنتها المالية، وآليّة توزيع الأرباح والخسائر، وغيرها من المسائل التنظيمية الأساسية، في حين اختص القانون ذاته رئيس المجلس التنفيذي بتعديل النِّظام الأساسي في حال بقاء ملكيّة الشركة بالكامل للحكومة، في حين تتولّى الجمعية العمومية للشركة تعديل النظام الأساسي في حال طرح أسهم الشركة للاكتتاب.
الموارد البشرية
أجاز القانون نقل بعض الموظفين العاملين لدى هيئة الطرق والمواصلات بدبي بتاريخ العمل بهذا القانون إلى شركة "باركن"، ويتم تحديدهم بموجب قرار من المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، دون المساس بحُقوقهم المُكتسبة. ويسري على العاملين في الشركة، وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية في إمارة دبي، نظام خاص بشؤون الموارد البشرية يتم اعتماده من مجلس إدارة الشركة.
التعاون مع الشركة
وألزم القانون جميع الجهات الحكومية بالتعاون التام مع الشركة لغايات تمكينها من تحقيق أغراضها ومزاولة الاختصاصات المنوطة بها وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (30) لسنة 2023، الذي يُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.