ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التابع لـ "Caixin/S&P Global" إلى 50.8 في ديسمبر 2023 من 50.7 في نوفمبر، وهو ما يمثل أسرع نمو في سبعة أشهر ويتجاوز توقعات المحللين البالغة 50.4. ومستوى الخمسين نقطة يفصل بين النمو والانكماش.

وتعرض قطاع التصنيع الصيني لضغوط وسط ضعف الطلب في عام 2023، حيث أثرت الأزمة العقارية والعوامل الجيوسياسية وتراجع إنفاق المستهلكين على التعافي ما بعد الجائحة.

وتعهد كبار القادة الصينيين في نهاية العام الماضي بتعديل السياسة لدعم التعافي الاقتصادي في عام 2024، بينما تنتظر الأسواق والمستثمرون تنفيذ المزيد من إجراءات التحفيز.

جاء مؤشر مديري المشتريات الصناعي الخاص من Caixin، والذي يستند إلى بيانات من الشركات الصغيرة والمتوسطة، أكثر تفاؤلاً مقارنة مع البيانات الرسمية الصادرة الأحد التي أظهرت تراجعًا أسرع من المتوقع لنشاط التصنيع في ديسمبر.

أظهر مسح Caixin أن إنتاج المصانع في ديسمبر ارتفع بأسرع وتيرة منذ مايو، في حين بلغ نمو الطلبيات الجديدة أعلى مستوى له في 10 أشهر بفضل تحسن الطلب وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في نهاية العام.

وانخفضت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أبطأ حيث أعلنت بعض الشركات عن تحسن في الطلب الخارجي مقارنة بشهر نوفمبر.

وبينما واصل أصحاب المصانع التمسك بوجهة نظر متفائلة بشأن توقعات عام 2024، وانخفضت ثقتهم مقارنة بشهر نوفمبر وظلت أقل من الاتجاه طويل المدى.

وأشار أصحاب المصانع إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، والمنافسة الشديدة، والمخاوف من تباطؤ الأسواق كأبرز مخاوفهم.

ارتفعت مخزونات السلع النهائية (مكتملة الصنع) بشكل طفيف، ويعود ذلك جزئيًا إلى تأخير شحن البضائع للعملاء.

وعلى الرغم من أن تكاليف المدخلات استمرت في الارتفاع في نهاية العام، إلا أن معدل التضخم تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر وكان هامشيًا فقط.

وفقًا لشركة S&P Global، تم جمع البيانات بين 6 و14 ديسمبر. وفي ظل الطلب الأضعف من المتوقع، قام أصحاب المصانع بخفض القوى العاملة للشهر الرابع على التوالي وبأسرع وتيرة منذ مايو.

وصرح وانغ تزي، خبير اقتصادي في Caixin Insight Group، أن "توسع العرض والطلب في السوق لم يترجم إلى زيادة في التوظيف"، مضيفًا أن بعض الشركات المشمولة في المسح ذكرت أن الطاقة الإنتاجية الحالية كافية لتلبية الطلبات الإضافية في ظل ظروف السوق الحالية.

وأضاف وانغ: "بالنظر إلى العام الجديد، لا يزال هناك مجال لإجراء تعديلات في السياسات المالية والنقدية"، داعيًا إلى تعزز الجهود لزيادة فرص العمل والتوظيف لتخفيف الضغط على سوق العمل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتخذ الحكومة الصينية إجراءات لدعم الثقة التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي في عام 2024. قد تشمل هذه الإجراءات تخفيضات ضريبية، وزيادة الإنفاق الحكومي، ودعم صناعات محددة.