أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، انخفاض العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بنحو 5.26 مليار جنيه مصري (170.5 مليون دولار) في نوفمبر إلى 834 مليار جنيه، بعد ارتفاع أصول البنوك التجارية وانخفاض التزامات البنك المركزي.
ولا يزال العجز عند ثالث أعلى مستوياته على الإطلاق بعد العجز القياسي في يونيو وأكتوبر.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.
واعتمد البنك المركزي المصري على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين.
وفي سبتمبر 2021، كانت قيمة صافي الأصول الأجنبية عند موجب 248 مليار جنيه.
وخفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023، لكنها أبقت عليها دون تغيير منذ ذلك الحين عند 30.85 للدولار.