وبحسب التقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فقد بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة منذ بداية العام 2023 حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي (الأشهر التسعة الأولى من 2023) بنسبة 2.7 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنسبة للتقديرات القطاعية، أظهرت النتائج الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022.

وبجسب التقرير، حقق "قطاع الفنادق والمطاعم" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة 6.3 بالمئة، مساهما بمقدار 0.11 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه "قطاع النقل والتخزين والإتصالات" بنسبة 5.3 بالمئة، مساهما بمقدار 0.44 نقطة مئوية، ثم " قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك " بنسبة نمو بلغت 5.1 بالمئة، وبمساهمة مقدارها 0.20 نقطة مئوية، ويليه "قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة نمو بلغت 3.9 بالمئة، وبمساهمة مقدارها 0.73 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.

وكانت توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى نمو اقتصاد الأردن بنحو 2.7 بالمئة في 2023.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد أعلنت مؤخرا تثبيت تصنيف الأردن عند -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، لقدرته على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية.

وتوصل الأردن لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للبدء بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد للسنوات الأربع المقبلة بقيمه اجمالية تصل الى 1.2 مليار دولار.

يذكر أن الأردن كان قد أقر موازنة 2024 بعجز متوقع بنحو 1.1 مليار دولار في أواخر العام الماضي، وحينها قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، أن من المتوقع أن يبلغ إنفاق الأردن 12.4 مليار دينار (ما يعادل 17.5 مليار دولار) في مشروع ميزانية 2024، مدفوعا بقوة الأداء في الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي.