وذكر الصندوق، أن تسارع الأنشطة غير النفطية يدعم الاستثمارات في هذا القطاع، خصوصا مشاريع قطاعات الجملة، وتجارة التجزئة، والإنشاءات، والنقل.

وقال إن إصدار السندات والصكوك يساعد المملكة على تنويع خيارات التمويل وتحديدا طويلة الأجل منها.

وأذاف صندوق النقد أنه وبالرغم من أن السعودية لازالت تعتمد على الأسواق الدولية، إلا أن أسواق الدين المحلية تتعمق تدريجياً.

ولفت إلى أن بيئة الأعمال في السعودية شهدت تحسناً كبيراً من خلال مختلف الإصلاحات الجارية، متوقعا أن تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.