وقال نوفاك، المسؤول عن قطاع الطاقة في روسيا، إن "الشركاء الرئيسيين في الوضع الحالي هم الصين، التي ارتفعت حصتها إلى ما يقرب من 45 إلى 50 بالمئة، وبالطبع الهند".

وأعلن أنّ روسيا أعادت توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى الصين والهند، وحقّقت إيرادات عند مستوى مماثل للعام 2021.

وأضاف "في السابق، لم تكن هناك إمدادات للهند، وفي غضون عامين، وصل إجمالي حصة الإمدادات إلى الهند إلى 40 بالمئة".

وتابع نوفاك قائلا إن حصة أوروبا في صادرات الخام الروسي تراجعت إلى نحو أربعة إلى خمسة بالمئة من نحو 40 إلى 45 بالمئة.

ورحّب بحقيقة أنّه على الرغم من القيود التي يفرضها الغرب، الذي يريد خصوصاً وضع سقف لسعر بيع النفط الروسي، فإنّ "مجمع الطاقة والنفط الروسي قد تطوّر بنجاح في العام 2023".

وأكد نوفاك أنّ "الكثيرين يريدون شراء النفط والمنتجات النفطية الروسية"، مضيفاً أنّ "الأمر يتعلّق بدول أميركا اللاتينية ودول إفريقية ودول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأشار إلى أنّ عائدات روسيا من النفط والغاز ستبلغ حوالى 9 آلاف مليار روبل (حوالى 88 مليار يورو) هذا العام، أو "تقريباً مستوى العام 2021"، قبل العقوبات.

وأضاف أنّ صناعة المحروقات تشكّل 27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، ويمثّل بيعها في الخارج نحو 57 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد.

وقرّرت روسيا في نهاية نوفمبر، بالتنسيق مع دول أوبك+ الأخرى (منظمة الدول المصدّرة للنفط وحلفاؤها)، بما في ذلك السعودية، خفضا إضافيا في إنتاجها من النفط من أجل تحفيز الأسعار، وهي وسيلة تساعد موسكو على زيادة إيراداتها من بيع المحروقات.

في وقت سابق، أظهرت بيانات إن إيرادات النفط والغاز الروسية في الموازنة تواصل مسارها الهابط خلال العام الحالي، إذ توقعت وزارة المالية الروسية أن يبلغ عجز الميزانية لعام 2023 نحو 2.9 تريليون روبل (31.6 مليار دولار) أو نحو 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن الإنفاق والإيرادات فاقا التوقعات، إلا أن التوازن بينهما ظل كما كان متوقعا.