وفي هذا الإطار، واصل البرنامج النووي السلمي الإماراتي القيام بدور محوري في تحقيق الإنجازات الاستثنائية، على صعيد تسريع عملية خفض البصمة الكربونية، ودعم مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة، وبالتالي تعزيز الدور الريادي للإمارات في هذا المجال على الصعيد العالمي.

وشهد القطاع هذا العام تطورا ملحوظا بداية بإعلان مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في شهر فبراير عن بدء التشغيل التجاري للمحطة الثالثة ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، مما أبرز أكثر دور المحطات كأكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في المنطقة ككل، وذلك من خلال إنتاج ما يصل إلى 4200 ميغاوات من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، بهدف مواصلة دعم النمو الاقتصادي المستدام في الإمارات.

ومع اختيار محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، رئيساً جديداً لمجلس إدارة المنظمة النووية العالمية في مايو الماضي، واصلت الإمارات تعزيز مكانتها الريادية في قطاع الطاقة النووية على الصعيد الدولي، حيث سيصبح الحمادي أول إماراتي وأول عربي يتولى هذا المنصب بعد استلام مهام منصبه في عام 2024، ويعد هذا الإنجاز الدولي الثاني للإمارات في القطاع النووي بعد اختيار الحمادي رئيساً للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين.

وفي شهر يوليو حققت شركة براكة الأولى التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن الجوانب المالية والتجارية لمحطات براكة، إنجازاً هاماً تمثل في إتمام عملية إعادة تمويل محطات براكة بالتعاون مع مؤسسات مالية إماراتية، حيث تمت عملية إعادة تمويل الرصيد المستحق بالكامل بموجب تسهيلات القرض من بنك التصدير والاستيراد الكوري، من خلال تسهيلات قرض جديد يموله اثنان من البنوك الإماراتية الريادية، هما بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول، وهو ما يسلط الضوء على الثقة الكبيرة بمشروع محطات براكة، فضلاً عن عوائد المحطات الاقتصادية الجديدة لدولة الإمارات، إلى جانب ما تحقق من العوائد الخاصة بتطوير سلسلة الإمداد المحلية وتوفير آلاف فرص العمل لمواطني الإمارات.

وعلى هامش انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي مؤخرا، أعلنت المؤسسة والمنظمة النووية العالمية في سبتمبر الماضي عن إطلاق مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي"، والتي تضمنت دعوة القادة وصناع القرار لمضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 بهدف تحقيق الهدف العالمي المتمثل بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول ذلك العام.

وحققت المبادرة نجاحاً كبيراً تمثل في الإعلان عن تعهد 22 دولة في اليوم الثالث من مؤتمر COP28 بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، حيث اتفقت هذه الدول على الأهمية الكبيرة لزيادة الاستثمارات في الطاقة النووية من أجل خفض الانبعاثات الكربونية وتسريع خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة.

وفي ذات السياق، أطلقت المؤسسة في الشهر نفسه خطة لخفض البصمة الكربونية لكافة أنشطتها والشركات التابعة لها في موقع محطات براكة، وذلك بالتعاون مع مختبر إيداهو الوطني التابع لوزارة الطاقة الأميركية، والتي تتضمن وضع مسار يُمكّن المؤسسة من خفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي لكافة أنشطتها باسخدام التكنولوجيا المتقدمة.

وشهدت الفترة نفسها وخلال انعقاد مؤتمر COP28، إطلاق فرع الشرق الأوسط لـ"منظمة المرأة في الطاقة النووية" برئاسة إماراتية، وبما يتماشى مع أهداف COP28 الخاصة بالمساواة بين الجنسين في الاستدامة واستراتيجيات خفض البصمة الكربونية، كما يأتي ذلك في إطار مواصلة المؤسسة التزامها بتطوير قدرات ومهارات المرأة للقيام بأدوار رئيسية في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا النووية، وذلك بعد قيام الكفاءات النسائية بدور مهم في الابتكار وتشكيل مصدر إلهام للشابات من خلال دورهن في البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

واتخذت المؤسسة خطوات مهمة على صعيد تحقيق الأهداف الأوسع والأشمل للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، حيث وقعت العديد من مذكرات التفاعم في "COP28" مع الشركات المتخصصة حول العالم، لاستكشاف فرص التعاون المشترك في تطوير التقنيات المتقدمة في قطاع الطاقة النووية في إطار "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية"، لدعم الصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة.

واختتمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية العام 2023، بإعلان إتمام تحميل الوقود في مفاعل المحطة الرابعة في براكة، وفق متطلبات اللوائح المحلية وأعلى المعايير العالمية، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو التشغيل الكامل لكافة محطات براكة الأربع والتي تعد أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية وأكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في المنطقة.