وقال الوزير الإماراتي "على صعيد دولة الإمارات وصلت نسبة مساهمة الشركات العائلية إلى 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن 90 بالمئة من إجمالي عدد الشركات الخاصة في البلاد هي شركات عائلية، وهو ما يؤكد أهميتها ودورها الحيوي في دعم تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل".

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة الاقتصاد السجل الموحد للشركات العائلية، وتسليط الضوء على 4 قرارات وزارية جديدة، والتي من شأنها تعزيز حوكمة الشركات العائلية ودعم تنافسية بيئتها التشريعية في البلاد، بما يضمن استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال بن طوق: "إن الرؤية الاستشرافية للقيادة في الإمارات عززت من استمرارية واستدامة الشركات العائلية ونمو أعمالها خلال العقود المقبلة، كونها ارتكزت على تطوير قطاع الشركات العائلية في البلاد وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات والسياسات الاستباقية والمبادرات والبرامج الرائدة، ومن أبرزها برنامج "ثبات" الذي يهدف إلى نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة عبر الأجيال المتعاقبة بشكل مستدام، وتحفيزها على التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، من خلال الاستفادة من كل الفرص والممكنات التي يوفرها البرنامج للشركات العائلية".

وأضاف: "الشركات العائلية الإماراتية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم توجه الدولة نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار. ويمثل إطلاق السجل الموحد للشركات العائلية خطوة مهمة لتعزيز حوكمتها وتنظيم إجراءات تسجيلها، بما يسهم في بناء منظومة عمل متكاملة للشركات العائلية في الدولة في ضوء تشريعات متقدمة وبنية تحتية تكنولوجية رائدة، كما أن استحداث ميثاق العائلة هو مفتاح النجاح والاستمرارية للأجيال القادمة لدى الشركات العائلية كونه يتضمن القواعد الخاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة ومنها آليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح".

محوران رئيسيان

من جانبه، قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "تم التركيز على محورين رئيسيين لتطوير منظومة متكاملة للشركات العائلية في الإمارات، الأول هو الجانب التشريعي وتمثل في إحداث تطوير شامل للمنظومة التشريعية للشركات العائلية عبر إصدار تشريعات وسياسات ريادية استباقية على مستوى المنطقة والعالم، ولعل من أبرزها إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي مثل خريطة وطنية لحوكمة الشركات العائلية وتنظيم ملكيتها وعملها في البلاد".

وتابع: "ارتكز المحور الثاني على إطلاق العديد من السياسات والمبادرات والبرامج الداعمة لتعزيز توسع أنشطة الشركات العائلية، ومن أبرزها برنامج الشركات العائلية "ثبات"، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في بيئة أعمال الشركات العائلية وتحفيزها للتحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة".

وأردف: شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية، أكبر تجمع للشركات العائلية من الجيل الأول للجيل الرابع تحت مظلة البرنامج، الذي يهدف لتحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات ناشئة سريعة النمو بحلول عام 2030.

وأضاف: "استكمالاً لجهود الدولة في حوكمة منظومة الشركات العائلية، والارتقاء بها لمستويات جديدة أكثر تنافسية وتنوعاً، نعلن اليوم عن إطلاق السجل الموحد للشركات العائلية، الذي يوفر قاعدة شاملة وموحدة لكل البيانات المتعلقة بالشركات العائلية في الدولة تحت مظلة وزارة الاقتصاد".

وأشار إلى أن هذا السجل تم إنشاؤه بموجب القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2023 في شأن سجل الشركات العائلية، والذي يتضمن قيد الشركات العائلية، وإصدار شهادات القيادة لها وإلغائها، والتحديث المستمر للسجل بما يطرأ على الشركات العائلية المسجلة من تغييرات، وحدد هذا القرار مجموعة من الضوابط والاشتراطات المتعلقة بقيد الشركة العائلية في السجل وهي، أن تكون الشركة العائلية من بين أشكال الشركات غير المستثناة من نطاق تطبيق المرسوم بقانون الشركات العائلية، ويمتلك أغلب حصصها أشخاص ينتمون لعائلة واحدة، ويقرر الشركاء الذين يمتلكون أغلبية حصص الشركة العائلية قيدها في السجل.

إجراءات القيد

ووفقاً لهذا القرار، تمر عملية قيد الشركة العائلية في السجل الموحد بـ 5 إجراءات أساسية وهي:

• أولاً: تقدم ملاك الشركة العائلية الذين يملكون أغلبية حصصها بطلب القيد في السجل من خلال السلطة المختصة في كل إمارة.
• ثانياً: تتأكد السلطة المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية وتشمل المناطق الحرة، من استيفاء الشركة العائلية للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها.
• ثالثاً: تقوم السلطة المختصة بربط ومشاركة البيانات المشار إليها للشركة العائلية وأي تغيير أو تحديث يطرأ عليها مع وزارة الاقتصاد.
• رابعاً: تتولى إدارة السجل الموحد بالوزارة، وذلك بعد تزويدها بالبيانات والمستندات المشار إليها، قيد الشركة العائلية ويصدر لها شهادة بذلك.
• خامساً: في حالة عدم وجود ربط إلكتروني يسمح بمشاركة البيانات بين الوزارة والسلطة المختصة، على أن يتم المشاركة لهذه البيانات خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل بأي وسيلة أخرى يتم التنسيق بشأنها ما بين الطرفين

إجراءات وشروط الشطب

ونص القرار أيضاً، على إجراءات وشروط شطب الشركة العائلية من السجل الموحد وذلك بناءً على طلبها، حيث يمكن للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع رأسمال الشركة العائلية، أن يطلبوا من وزارة الاقتصاد أو من خلال السلطة المختصة شطب الشركة العائلية من السجل، ومن ثم تقوم السلطة المختصة عند استلامها طلب الشطب بمشاركته مع وزارة الاقتصاد، وبعد ذلك تلغي الوزارة شهادة القيد الخاصة بالشركة العائلية، وتخطر السلطة المختصة بعملية الإلغاء.

كما حدد القرار الوزاري سببين رئيسين لشطب الشركة العائلية من السجل بناءً على طلب من أي ذي مصلحة أو على قرار من السلطة المختصة وهي، انخفاض نسبة تملك أفراد العائلة من الحصص عن الأغلبية أو النسبة المقررة في عقد تأسيس الشركة العائلية، أو إذا تبين أن الشركة العائلية تقدمت بمعلومات أو وثائق غير صحيحة، والتي كان من شأنها أن تؤدي إلى رفض قيدها كشركة عائلية، ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على قرار الشطب من السجل، عبر تقديم طلب إلى الوزارة خلال 15 يوم عمل.

إيداع ميثاق العائلة

كما استعرض آل صالح 3 قرارات جديدة أخرى أصدرتها وزارة الاقتصاد أخيراً، لدعم خلق بيئة مستدامة تضمن نمو أعمال الشركات العائلية وضمان ريادتها إقليمياً وعالمياً وهي، القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2023 في شأن إيداع ميثاق العائلة، والذي ينص على إيداع الميثاق في السجل الموحد للشركات العائلية إلكترونياً عبر موقع الوزارة، حيث يتضمن الميثاق القواعد الخاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح.

شراء الشركات لحصصها

وذكر آل صالح أن القرار الوزاري الثاني رقم 107 لسنة 2021 في شأن شراء الشركات العائلية لحصصها، جاء بما يراعي أحكام المادة رقم 11 من قانون الشركات العائلية، حيث نص على مجموعة من الآليات لتنفيذ عملية الشراء وتشمل:

• إصدار الجمعية العمومية للشركة العائلية قراراً بالموافقة على عملية الشراء مع تفويض مجلس الإدارة أو مدير الشركة العائلية بحسب الأحوال لتقديم طلب الشراء.
• ومن ثم تتقدم الشركة العائلية بطلب إلى السلطة المختصة للحصول على موافقتها للقيام بعملية الشراء مرفقاً به، تعهد من الشركة بالوفاء بالالتزامات التي تحددها السلطة المختصة، إضافة إلى الحصول على موافقة الجهات المعنية في الدولة حال خضوع نشاط الشركة العائلية لاختصاص تلك الجهات، بجانب أية مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.
• تلتزم الشركة العائلية مقدمة الطلب بتنفيذ عملية الشراء خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة في موافقتها على طلب الشراء.
• وبعد ذلك، تصدر السلطة المختصة قرارها بالموافقة أو الرفض خلال 15 يوم عمل من تاريخ الطلب مستوفياً لجميع البيانات والمستندات المطلوبة.

إصدار فئات متعددة للحصص

وتضمن القرار الوزاري الثالث رقم 108 لسنة 2023 في شأن الشروط والأحكام المتعلقة بالفئات المتعددة لحصص الشركات العائلية، ضوابط إصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص والتي تشمل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة العائلية بحسب الأحوال ينص على الحقوق والامتيازات المخصصة لكل فئة لتلك الحصص، وأن تكون الحصص من فئة واحدة إذا تساوت كل الحقوق والامتيازات المخصصة لها.

ووفقاً لهذا القرار، يحق للشركة العائلية تعديل أو إلغاء فئات الحصص أو الحقوق المرتبطة بها، كما يجوز تحديد ضوابط واشتراطات التعديل أو إلغاء فئات الحصص أو الحقوق المرتبطة بها في عقد التأسيس أو النظام الأساسي بحسب الأحوال، كما أوضح هذا القرار أنه في حال لم يتم تحديد ضوابط واشتراطات التعديل أو إلغاء فئات الحصص أو الحقوق المرتبطة بها في عقد التأسيس أو النظام الأساسي بحسب الأحوال، يجب في هذه الحالة صدور قرار بالتعديل أو الإلغاء من الجمعية العمومية للشركة العائلية بأغلبية 75 بالمئة أو أكثر من الشركاء الذين يتمتعون بحقوق التصويت على النحو المنصوص عليه في عقد التأسيس أو النظام الأساسي.

وأكد عبدالله آل صالح، أن هذه القرارات الجديدة ستمنح المزيد من المرونة والتسهيلات لممارسة أعمال الشركات العائلية في الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم زيادة أنشطتها وتوسعتها في مختلف القطاعات التجارية، كما أن الجهود الوطنية مستمرة من أجل تعزيز جاذبية دولة الإمارات للشركات العائلية في ضوء مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة.