وقال أويدا: "إذا تكثفت الحلقة الحميدة بين الأجور والأسعار وارتفعت احتمالية تحقيق هدفنا للتضخم بطريقة مستدامة ومستقرة بما فيه الكفاية، فمن المرجح أن نفكر في تغيير السياسة"، مقدمًا أوضح إشارة حتى الآن على فرصة إنهاء الإفراط في السياسة النقدية المتساهلة.

وقال إن الشركات أصبحت أكثر انفتاحا على رفع الأجور والأسعار.

لكن أويدا أكد قائلا: "نظرا للشكوك وحالة عدم اليقين المحيطة بالأسواق الاقتصادية والمالية في الداخل والخارج، فإن توقيت تغيير السياسة لم يتقرر بعد".

وأضاف: "سندرس بعناية التطورات الاقتصادية وكذلك سلوك الشركات في تحديد الأجور والأسعار، وبالتالي اتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية المستقبلية بطريقة مناسبة".

ومع تجاوز التضخم في اليابان المستهدف لأكثر من عام، يتوقع العديد من اللاعبين في السوق أن يعزز بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل خارج المنطقة السلبية في العام المقبل، ويراهن البعض على أسعار فائدة أعلى في وقت مبكر من يناير.