كما سيعزز الإنفاق الدفاعي الجيش بطائرات مقاتلة من طراز إف-35 وأسلحة أميركية أخرى، حيث تعمل القوات اليابانية بشكل متزايد مع الحلفاء وتتولى المزيد من الأدوار الهجومية.

تمثل خطة الموازنة التي تبلغ قيمتها 7.95 تريليون ين (حوالي 56 مليار دولار) للسنة المالية 2024 التي تبدأ في مارس، العام الثاني من برنامج تعزيز عسكري مدته خمس سنوات في إطار استراتيجية أمنية جديدة تبنتها حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قبل عام. ويشكل تعزيز القدرة الهجومية بموجب هذه الاستراتيجية خروجا كبيرا عن مبدأ اليابان بعد الحرب المتمثل في قصر استخدام القوة على الدفاع عن النفس.

تخطط اليابان لإنفاق 43 تريليون ين (حوالي 300 مليار دولار) حتى عام 2027 لتعزيز قوتها العسكرية ومضاعفة إنفاقها السنوي تقريبا إلى حوالي 10 تريليون ين (68 مليار دولار)، مما يجعل اليابان ثالث أكبر منفق عسكري في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.

تعزز هذه الخطوة نمو الإنفاق المستمر على الأسلحة في اليابان للعام الثاني عشر. وكان الرقم القياسي السابق هو ميزانية العام الماضي البالغة 6.8 تريليون ين.

محور موازنة 2024 هو النشر المبكر لصواريخ "المواجهة" التي يقول المسؤولون إنها ضرورية لتعزيز الدفاعات الجوية، وخاصة لحماية الجزر الجنوبية الغربية لليابان في حالة نشوب صراع بين الصين وتايوان.

تم تخصيص حوالي 734 مليار ين (ما يعادل 5.15 مليار دولار) لصواريخ كروز من طراز (تايب-12) وصواريخ (توماهوك) الأمريكية الصنع بالإضافة إلى تطوير الجيل التالي من الصواريخ بعيدة المدى.

وستنفق اليابان أيضا أكثر من 80 مليار ين (نحو 562 مليون دولار) لتطوير صواريخ موجهة تفوق سرعتها سرعة الصوت ويبلغ مداها 3000 كيلومتر.

أعلن وزير الدفاع مينورو كيهارا في وقت سابق من هذا الشهر عن قرار بتأجيل نشر بعض صواريخ (توماهوك) و(تايب-12) بحلول نهاية مارس 2026، أي قبل عام من الهدف الأصلي.

قال المسؤولون إن هذه الخطوة جاءت نتيجة لمواجهة اليابان لأخطر بيئة أمنية لها في فترة ما بعد الحرب والتي دفعتها أيضا إلى تكثيف العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا ودول صديقة أخرى.