أظهرت بيانات رسمية محدثة أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا انكمش في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعد استقراره في الأشهر الثلاثة السابقة، مما يشير إلى أن الاقتصاد ربما وقع في حالة ركود اقتصادي، وبعد فترة وجيزة من تلميح وزير المالية جيريمي هانت إلى أن بنك إنجلترا قد يخفض أسعار الفائدة للمساعدة في تعزيز النمو.

قال مكتب الإحصاء الوطني، الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثالث.

وقدر المكتب في السابق أن الاقتصاد لن يطرأ عليه أي تغير مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم في الغالب قراءة أخرى دون تغيير (صفر نمو).

وذكر المكتب في تقديراته أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لم يحقق أي نمو، في تعديل نزولي عن تقديره السابق بأنه سينمو 0.2 بالمئة.

أخبار ذات صلة

التضخم في بريطانيا يتباطأ لأدنى مستوى في عامين
التجارة بين الشرق والغرب تتباعد بسبب هجمات البحر الأحمر
انكماش اقتصاد بريطانيا بأكثر من المتوقع في أكتوبر
وزير بريطاني: لدينا خطط طموحة لخفض الانبعاثات بالمستقبل

ومع ذلك، أظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات التجزئة في نوفمبر قفزت بأكثر من المتوقع وارتفعت 1.3 بالمئة عن أكتوبر.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد صدور هذه البيانات.

وقال وزير المالية جيريمي هنت، الذي يتراجع حزب المحافظين المنتمي إليه في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل، إن التوقعات بشأن الاقتصاد في الأجل المتوسط أكثر تفاؤلا مما أشارت إليه البيانات الصادرة الجمعة.

وقال هنت في بيان "التوقعات بشأن الاقتصاد البريطاني في الأجل المتوسط أكثر تفاؤلا مما تشير إليه هذه الأرقام".

بشكل منفصل، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز نشرت في وقت متأخر الخميس، اتخذ هانت خطوة نادرة بالتعليق على قرارات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة.

الركود وصل.. ووضعك المالي لن يكون كما كان

وقال هانت للصحيفة: "هناك فرصة معقولة أنه إذا التزمنا بالمسار الذي نسير فيه، فسنكون قادرين على خفض التضخم، وقد يقرر بنك إنجلترا أن بإمكانه البدء في خفض أسعار الفائدة".

وشدد بنك إنجلترا على أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة على الرغم من أن التباطؤ الأخير في معدل التضخم المرتفع ساعد على زيادة الرهانات في الأسواق المالية على أن سعر الفائدة قد ينخفض إلى 3.75 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل من أعلى مستوى له خلال 15 عاما عند 5.25 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن البيانات الضريبية الجديدة أظهرت أن الشركات الصغيرة على وجه الخصوص واجهت صعوبات في الربع الثاني، وخاصة قطاعي الضيافة وتكنولوجيا المعلومات، وأن الصورة الأوسع للاقتصاد لم تشهد تغيرًا يذكر خلال العام الماضي.

وقال مكتب الإحصاء إن الزيادة في أحجام مبيعات التجزئة قد تكون بسبب الخصومات الكبيرة خلال العروض الترويجية لمبيعات الجمعة السوداء، لكن المبيعات انخفضت على مدى الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر ولا تزال أقل من مستويات ما قبل الوباء.

Pimlico:أزمات اقتصاد بريطانيا تتجاوز اتفاق التجارة مع أوروبا