وأضاف البنك في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته أن التضخم، مدفوعا بأسعار المواد الغذائية، سيبلغ في المتوسط ​​6.1 بالمئة هذا العام، انخفاضا من 6.6 بالمئة العام الماضي.

وذكر أنه في عام 2024، من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم أكثر إلى 2.4 بالمئة، بافتراض تراجع أسعار السلع المستوردة واستقرار أسعار المواد الغذائية.

وبافتراض ​​محصول حبوب متوسط، من المتوقع أن يتحسن النمو إلى 3.4 بالمئة في العام المقبل، بعد أن كان متوقعا أن يبلغ 2.1 بالمئة هذا العام.

وقد يؤدي زيادة صادرات السيارات وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة في الخارج إلى إبقاء احتياطيات النقد الأجنبي عند 35.8 مليار دولار في 2024 و36.8 مليار دولار في 2025، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات الاستيراد خمسة أشهر.

وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي، يتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي إلى 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، و3.9 بالمئة في عام 2025، صعودا من 4.8 بالمئة هذا العام.

وكان معدل التضخم في المغرب، قد انخفض إلى 4.3 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، وذلك من 4.9 بالمئة في سبتمبر وخمسة بالمئة في أغسطس.

وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 8.8 بالمئة على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3 بالمئة.

لكن على أساس شهري، نزل المؤشر 0.1 بالمئة.

وكانت الحكومة المغربية قد توقعت أن يتراجع التضخم في المغرب ليقترب من مستوى اثنين بالمئة في 2024.