نما الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثالث من العام الجاري بشكل أبطأ مما كان متوقعا في البداية.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع بسبب الحرب في غزة.
وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، الأحد، أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 2.8 بالمئة.
وعلى أساس نصيب الفرد، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 بالمئة.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 6.5 بالمئة في عام 2022، ومن المتوقع أن يبلغ النمو نحو 2 بالمئة في عام 2023 بسبب التأثير السلبي للحرب.
وخلال شهر نوفمبر الماضي، أصدر كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية، شموئيل أبرامسون، تقريرا أفاد فيه أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تتراجع بمقدار 1.4 بالمئة لتستقر عند 2 بالمئة في 2023، وذلك جراء الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 49 يوما.
وذكر أبرامسون في مراجعة اقتصادية آنذاك أن أرقام النمو المتوقعة خلال العام الجاري، تعني دخول اقتصاد إسرائيل في حالة ركود، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني البالغ 2 بالمئة سنويا.