تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.3 في المئة على وقع تراجع أنشطة البناء والصناعة والخدمات، وفق ما جاء في بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية عشية صدور قرار بنك إنجلترا بشأن معدلات الفائدة.

أحبطت البيانات توقعات الأسواق بتراجع أقل حدة نسبته 0.1 في المئة وأعقبت ارتفاعا بنسبة 0.2 في المئة في سبتمبر.

وكشف المكتب بأن الاقتصاد بقي على حاله في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر.

وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية لدى المكتب دارن مورغان إن "الخدمات كانت المحرّك الأكبر للتراجع مع انخفاضات في تكنولوجيا المعلومات والشركات القانونية وإنتاج الأفلام التي تراجعت بعد عدة شهور قوية".

وأضاف "فاقم الأمر التراجع واسع النطاق في الصناعة والبناء لأسباب من بينها سوء الأحوال الجوية".

وحذّر وزير المال البريطاني جيريمي هانت من أن سلسلة إجراءات رفع معدلات الفائدة من قبل بنك إنجلترا الهادفة لتخفيف حدة التضخم أثّرت على النشاط.

وقال في رد فعله على البيانات "لا مفر من انخفاض إجمالي الناتج الداخلي فيما تؤدي معدلات الفائدة مهمتها المتمثلة بخفض التضخم".

رفع بنك إنجلترا المعدلات من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1 في المئة أواخر 2021، فيما سعى لخفض التضخم الذي أدى إلى أزمة تكاليف معيشة.

وبات المعدل حاليا يبلغ 5.25 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 15 عاما، بعد رفعه 14 مرة على التوالي.