"الإمارات قدّمت قضايا جديدة تتعلق بالتمويل.. هي تجربة فريدة في COP28"، هكذا وصفت نائبة وزير برلماني في وزارة الخزانة البريطانية، البارونة شارلوت فير، في مقابلة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، انطباعاتها بشأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، مشيدة بالدور الذي بذلته دولة الإمارات والمجهودات ذات الصلة من أجل إنجاح المؤتمر.
جاء ذلك الدور مكملاً للأدوار التي قامت بها الإمارات منذ قبل بداية المؤتمر لحشد الأطراف كافة، بالتواصل والتنسيق والترتيبات المختلفة، لإنجاح هذه النسخة من مؤتمرات المناخ، وقد تحقق لدبلوماسية المناخ الإماراتية ما سعت إليه، حيث "نسخة فريدة" من مؤتمرات المناخ، شهدت تقدمات واسعة منذ اليوم الأول.
لم تتوقف البصمات الإماراتية عند ذلك الحد، بل إن الدولة شاركت بفاعلية واضحة في إطلاق تعهدات جديدة ومبادرات مختلفة، قادت من خلالها زمام الأمور، وشكلت حافزاً ومشجعاً للدول الأخرى على المساهمة بشكل واضح في جهود العمل المناخي، لا سيما فيما يتصل بملف "التمويل" الأكثر إثارة للاهتمام.
في اليوم الأول، وبعد إعلان رئيس المؤتمر الدكتور سلطان الجابر، عن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار (الذي سبق وأن تمت الموافقة عليه في ختام أعمال قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية العام الماضي)، بادرت الإمارات بالإعلان عن مساهمات بقيمة 100 مليون دولار.
كما أعلن رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، عن الإعلان عن تدشين صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.. ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول العام 2030.
ولاحقا تعهدت دولة الإمارات بتمويل قيمته 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بها لدى صندوق النقد الدولي.
كذلك تخصيص 150 مليون دولار من دولة الإمارات لحل المشاكل المتعلقة بنقص الموارد المائية، وحلول الأمن المائي في المجتمعات الهشة والضعيفة في العالم.
ويشار في السياق نفسه، إلى تعهدات بنوك إماراتية بحشد تريليون درهم أو حوالي 270 مليار دولار للتمويل الأخضر.
تأتي تلك المساهمات في خطٍ متوازٍ مع الدور الفاعل والمؤثر الذي تقوم به الدولة المستضيفة من أجل إنجاح المؤتمر والعبور به لبر الأمان، ليشكل مرحلة فارقة في تاريخ العمل المناخي وبداية جديدة على الطريق الصحيح.
المؤتمر "الأنجح"
"هو المؤتمر الأنجح على الإطلاق"، هكذا وصف عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، وضاح الطه، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، مشيداً بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات في هذا السياق.
وقال: "اعتقادي أنه قياسا بالسنوات الأخيرة كمتابع لهذه الأنشطة من ناحية المخاطر المترتبة على العالم خلال المديين الطويل والقصير، ومن خلال متابعة تقرير المخاطر للعام 2023 ، تأتي أهمية مناقشة المناخ وتغيراته على نحو واسع"، موضحاً أن COP28 تطرق لعدة محاور رئيسية؛ أهمها الطاقة المتجددة، ذلك لجهة الاتفاق على تعزيز أداء الطاقة المتجددة (مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول العام 2030) وزيادة مساهمتها فى مواضيع الزراعة والغذاء وغير ذلك،بخلاف اتفاقات أخرى متنوعة توصل إليها المؤتمر.
وتابع الطه: "أعتقد بأنه -في سياق هذا الزخم الذي شهده المؤتمر- COP28 هو الأنجح على الإطلاق، حيث استطاعت الإمارات كقوة ناعمة من جمع أكبر عدد من الدول للتوقيع على اتفاقات مختلفة.. وأتصور أن الإمارات سوف تقوم بدور المتابعة من أجل تنفيذ التعهدات الواردة في المؤتمر".
وأشار إلى أن مناقشة ملف الوقود الأحفوري "تعطي مصداقية وقوة إضافية وتميز آخر للإمارات كقوة فاعلة في العالم".
وعبّر عديد من الرؤساء والمسؤولين والوزراء والشركات، خلال مشاركاتهم في أعمال المؤتمر عن عميق الامتنان للدور الذي تقوم به الإمارات، ومساعي رئاسة المؤتمر لتسريع التوصل لاتفاقات بشأن مختلف القضايا، علاوة على اختراق ملفات أخرى وتضمينها بأعمال المؤتمر الرئيسية للمرة الأولى، مثل ملف الصحة.
دور رئيس
من جانبها، قالت أستاذة الاقتصاد، الدكتورة علياء المهدي إن للإمارات دور رئيس في إنجاح مؤتمر المناخ COP28 وباعتبارها الدولة المستضيفة، وهي تسعى بشتى السبل للالتزام بدرجة كبيرة بكل القواعد التي يضعها المؤتمر من أجل الخروج بنتائج إيجابية.
وأشارت في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى عددٍ من المساهمات الإماراتية، من بينها المساهمة بـ 100 مليون دولار في صندوق الخسائر والأضرار الذي كان يتم الحديث بشأنه منذ سنوات طويلة، حتى تم إقراره في مصر خلال قمة COP27، وقد بدأت مفاوضات بشأنه على مدى العام الماضي إلى أن تم تفعيل الصندوق.
وشددت على أن هذه المساهمة الإماراتية تشجع المزيد من الدولة من أجل المشاركة بفاعلية وبشكل واضح في الصندوق ومن أجل مساندة البلدان النامية التي هي أقل تسبباً في الخسائر البيئية والانبعاثات، بينما هي أكثر البلدان تأثراً بتداعيات أزمة المناخ التي تسببت فيها الدول الصناعية الكبرى.
وتحدثت الخبيرة الاقتصادية في الوقت نفسه عن أهمية حسم الملفات العالقة فيما يتعلق بالصندوق، بداية من هيكله الإداري وأسلوب إدارته وآليات صرف التعويضات والمساهمات، مشددة على أن الأمر لا يزال يحتاج إلى كثير من الجهد والعمل.
وتُشكِّل استضافة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" والتي بدأت منذ 30 نوفمبر وتستمر إلى 12 ديسمبر الجاري، في "مدينة إكسبو دبي"، مرحلة جديدة وفارقة في مجال التغير المناخي ومواجهة تأثيراته السلبية، بعد إجماع المشاركين على أنها قضية مصيرية وهناك ضرورة مُلحة لإيجاد حلول لها.
حدث عالمي
وفي السياق، قال أستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور مصطفى بدرة، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن COP28 حدث عالمي استطاعت الإمارات أن تحشد فيه قادة العالم من أجل إنجاح المناقشات حول قضايا المناخ، مشيراً بشكل خاص إلى الاختراق الخاص بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار (في اليوم الأول من أعمال المؤتمر)، علاوة على إعلان دولة الإمارات عن تدشين صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية.
ويشدد على أن العامل الأساسي للبناء على ما تم التوصل إليه هو مدى الالتزام بتلك التعهدات في المرحلة المقبلة من قبل الدول التي أعلنت عن مساهمات مناخية جديدة، مشيراً إلى أن القضية متشعبة وتمس الأوضاع الاقتصادية، فمن يفي بتعهداته المالية لا بد له أن يراجع كثيرًا من أوضاعه الاقتصادية. وقال إن ضمان تنفيذ تلك التعهدات التي قطعتها الدول والمؤسسات على نفسها خلال المؤتمر، سوف يشكل نجاحاً كبيراً لدولة الإمارات وCOP28.
ويشار إلى أن إجمالي المساهمات المقدمة لصندوق الخسائر والأضرار 726 مليون دولار حتى نهاية الأسبوع الأول من المؤتمر.