جاء الإعلان على لسان سيكو سار، السكرتير التنفيذي لمنظمة أندا العالم الثالث، التي تمثل مجموعة من المنظمات غير الحكومية الإفريقية خلال حدث عقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP28" في دبي.

واجتمعت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار منصة مشتركة، تم إطلاقها خلال مؤتمر "COP28"، وهي تحالف "مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والمجتمع المدني للمناخ والطاقة".

وقال أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية: "يجب أن تكون القارة قادرة على الاستفادة من ثرواتها الطبيعية.. ولا ينبغي قياس الاقتصادات الإفريقية من خلال ناتجها المحلي الإجمالي، بينما يجب علينا تقييم ثروة أفريقيا على أساس رأسمالها الطبيعي".

وأضاف أن الموارد المعدنية والغابات والطاقة المتجددة الهائلة في القارة يجب أن تلعب دورا في الميزان، لافتا إلى أن حوض الكونغو، هو أكبر احتياطي للكربون في العالم، لكنه لا يؤخذ في الاعتبار في تقييم الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة.

ويدعم التحالف دعوة الزعماء الأفارقة لتوجيه حقوق السحب الخاصة لتمويل المناخ إلى إفريقيا، بما في ذلك من خلال البنك الأفريقي للتنمية.

ودعا التحالف، المجتمع الدولي والحكومات وشركاء التنمية إلى تنفيذ أفضل الممارسات والابتكارات والتقنيات بطريقة شاملة، وإشراك المزارعين والمجتمعات المحلية، وخاصة النساء والشباب، في نهج يجمع بين المعرفة العلمية والتقليدية دون الإضرار بالتنوع البيولوجي أو المساس بمرونة المجتمع.

كما دعا، الأطراف إلى ضمان أن يكون التكيف والمرونة في صميم الاقتصادات الإفريقية المعرضة لتغير المناخ.

و أكدت بيث دانفورد، نائبة رئيس البنك، المسؤولة عن الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية، خلال المناقشات مع المجتمع المدني، أن التحالف "مهم للغاية" بالنسبة لإفريقيا، مشيرة إلى أن البنك يخصص 64 بالمئة من تمويله للتكيف مع تغير المناخ في القارة، وأنه فتح للتو نافذة للعمل المناخي تهدف إلى توفير موارد محددة ومساعدة فنية لأقل البلدان نمواً في القارة.

من جهته أشاد أوغسطين نجامنشي، رئيس التحالف، بالعلاقة بين المؤسسات المالية التنموية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مكافحة تغير المناخ في إفريقيا.

وقال: "إن مضاعفة تمويل التكيف لن يكون كافيا للقارة لأن الحكومات أنفقت حاليا الكثير من الأموال"، داعيا المجتمع المدني والقطاع الخاص، وخاصة البنوك، إلى العمل معا من أجل مصلحة القارة.

من جانبها، قالت بولين نانتونجو كالوندا، المديرة التنفيذية لصندوق "إيكوتراتس فند"، إن العمل المشترك للمجتمع المدني والقطاع الخاص مكّن 15 ألف من صغار المزارعين من تطوير زراعة الأشجار لتعزيز تخزين الكربون، داعية إلى إزالة الحواجز التي تحول دون وصول المجتمعات إلى التمويل المناخي.

فيما شددت ميثيكا مويندا، رئيسة تحالف العدالة المناخية لعموم إفريقيا، وهو شبكة قوية تضم أكثر من 1000 منظمة مناخية أفريقية، على الدور التحفيزي للمجتمع المدني، مشيدة بالشراكة مع البنك التي مكنت من تقديم التزامات كبيرة.

وقال روجر بارو، وزير البيئة في بوركينا فاسو، إن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يشكلون "ترادفا" في مكافحة تغير المناخ في هذا البلد الساحلي، مشيرا إلى أطر التشاور التي وضعتها الحكومة للعمل مع هذه الكيانات المختلفة.