أكد سيدي ولد تاه، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، أن المصرف خصص ما يناهز 30 بالمئة من تمويلاته خلال الـ10 سنوات الأخيرة، لتمويل مشاريع المناخ في إفريقيا.
وأضاف أن المصرف خلال مشاركته في قمة التمويل المناخي التي عقدت في مؤتمر الأطراف COP28، أعد ورقة عمل حول التمويل المناخي في إفريقيا خلال السنوات المقبلة حتى 2030، وتمت إجازة الورقة وجاري العمل مع الشركاء للدخول في مشاريع تخدم التمويل المناخي والتحول الطاقي في إفريقيا مع التركيز على الطاقة النظيفة.
وقال إن تخصيص مجموعة التنسيق العربية خلال COP28، لـ 10 مليارات دولار حتى العام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية، يؤكد التزام المجموعة الدائم بتمويل التحول الطاقي العادل في العالم بما يتماشى مع أهداف المؤتمر.
وأوضح أن المصرف باعتباره عضوا في المجموعة ، يقوم بدور مهم في تمويل المشاريع التنموية بالدول النامية، مشيرا إلى أن متوسط كل دولار من تمويلات المصرف يتم إضافة 4 دولارات من تمويلات المجموعة.
وأضاف أن مجموعة التنسيق العربية تعمل بطريقة مشتركة لتبادل الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية في الدول الأفريقية والعالم وتتفق على توزيع التمويل بين مختلف المؤسسات وفقا لتخصص كل مؤسسة وحسب برامجها الاستثمارية.
وأكد أن " COP28" يشكل مرحلة حاسمة في مسيرة العمل المناخي العالمي ، وأظهر نتائج تاريخية انطلاقا من الإمارات، والتي سيكون لها صدى كبير على مستوى العالم ومستقبل العمل المناخي الدولي وستؤثر بشكل فعال في مستقبل الطاقة والتمويل المناخي .
جدير بالذكر أن مجموعة التنسيق العربية، وهي تحالف استراتيجي لمؤسسات التنمية الإقليمية والدولية، أعلنت في مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 عن تخصيص 10 مليارات دولار حتى العام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية، ويأتي هذا الالتزام ضمن خطة استراتيجية تتضمن سبع نقاط رئيسية لتسريع التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة، كما يعد الالتزام جزءاً من التعهد السابق الذي قدمته المجموعة بقيمة 24 مليار دولار أميركي.
وتشمل النقاط الرئيسية للخطة الاستراتيجية، تعبئة الموارد المالية من خلال زيادة استخدام السندات الخضراء، والتمويل المختلط، وأدوات تقليل المخاطر، وتعزيز الابتكار واعتماد تقنيات جديدة لتعظيم التأثير على كفاءة الطاقة وتخزينها، ودعم حصول الجميع على الطاقة النظيفة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية، وتشجيع التعاون وتبادل المعرفة، وتحسين مهارات القوى العاملة في جميع أنحاء العالم في قطاع الطاقة النظيفة، ورصد وتقييم التقدم والأثر.