تباطأ معدل التضخم في ألمانيا إلى 3.2 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، وبلغ أدنى مستوياته منذ يونيو 2021، ما يرجح قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة العام المقبل، وفقًا لمؤشرات نشرها معهد "ديستاتيس" للإحصاء الجمعة.

وأشار "ديستاتيس" في بيان إلى أن الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك تراجعت بنسبة 0.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر أكتوبر الذي كان قد سجّل تراجعًا واضحًا إلى 3.8 بالمئة.

وفي نوفمبر، انخفض المؤشر الموحد لأسعار الاستهلاك الذي يُعدّ مرجعيًا بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، ليسجّل 2.3 على أساس سنوي، مقتربًا من هدف 2 بالمئة في الأمد المتوسط.

ويأتي تراجع التضخم في ألمانيا في سياق تباطؤ الاقتصاد بسبب تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أخبار ذات صلة

لخلاف حول الأجور.. نقابة سائقي القطارات الألمان تدعو للإضراب
ألمانيا.. تعهدات بإصلاح أزمة في الإنفاق تفاقم مشاكل الاقتصاد

وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 4.5 بالمئة على أساس سنوي بعد ارتفاعها في العام 2022 بعد بدء الحرب في أوكرانيا.

ويستمر التباطؤ في ارتفاع أسعار الخدمات، ووصل إلى 3.4 بالمئة خصوصًا بسبب الاشتراك الرخيص لمستخدمي القطارات والحافلات.

وتراجع تضخم أسعار الغذاء للشهر الثامن على التوالي لكنه لا يزال مرتفعًا عند 5.5 بالمئة على أساس سنوي.

وتزيد هذه البيانات من احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة مرة أولى في العام 2024، وفق ما تتكهن به الأسواق.