كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، عن إبرام اتفاق لوضع خارطة طريق مفصلة لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز في مصر من خلال الدعم الفني المقدم من وكالة التجارة والتنمية الأميركية USTDA، مضيفاً إنه من المقرر توقيع الاتفاق خلال فعاليات مؤتمر المناخ الحالي COP28.
وأوضح الوزير المصري، على هامش مشاركته ضمن قمة المناخ COP28 المنعقدة في إكسبو دبي، أن مشاركة بلاده في قمة المناخ COP28 هو من أجل استكمال مسار "نحو إزالة الكربون" والذي انطلق خلال استضافة مصر للنسخة السابقة من قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، مشيدا بدور دولة الإمارات في رئاستها النسخة الحالية واصافاً إيها بأنها "قمة تنفيذية ".
وأضاف الملا، أنه تم اعتماد مشروعات فعلية في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بالتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية كخطوة في دعم مسيرة تحول مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين والوقود الأخضر، مشيرا إلى قيام شركة فيرتيغلوب قبل أيام بالإعلان عن تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم والتي تم إنتاجها في منشآت الشركة في مصر، والإعلان عن أول عملية لتزويد السفن بالميثانول الأخضر منطقة الشرق الأوسط بميناء شرق بورسعيد.
وأضاف، أن بلاده تدعم تلك الخطوات الإيجابية في COP28، والتعهدات الدولية تجاه موضوع المناخ من خلال اعتماد استراتيجية الهيدروجين وانشاء المجلس الأعلى للهيدروجين وتحديث استراتيجية الطاقة 2040، موضحاً أن التوقعات الخاصة باقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون في مصر تشير إلى إمكانية مساهمته بنحو 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر وحوالي 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040، وأن مصر تطمح بحلول الفترة نفسها إلى 8 بالمئة من سوق الهيدروجين العالمي، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
ودعا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، الدول المشاركة في قمة المناخ إلى جهود حثيثة من أجل مواجهة التغير المناخي ودعم برنامج "الانتقال العادل" مع مراعاة الدعم المالي والفني للدول النامية لاسيما القارة الإفريقية
كما أشاد الوزير المصري بمشاركة شركات الطاقة العالمية في الالتزامات الطوعية من خلال الالتزام بمعايير الإنتاج والجودة والتوزيع وغيره؛ من أجل الوصول إلى زيرو كربون، والحفاظ على البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي، مشيرا إلى استعراض شركات الطاقة فى النسخة الحالية من قمة المناخ في إكسبو دبي لمنتجاتها بصورة أكبر من القمم السابقة.
واستعرض أيضا جهود الحكومة المصرية للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف مع آثاره والاستفادة من الزخم الدولي نحو الحد من انبعاثات غاز الميثان والذي يُعد عنصرًا أساسيًا ضمن استراتيجية خفض الكربون في قطاع البترول المصري، والعمل علي تنفيذ أهداف مبادرة البنك الدولي للحد من الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030.
ولفت إلى نجاح قطاع البترول والغاز في مصر في تنفيذ 30 مشروعًا للاستفادة بغازات الشعلة والحد من الحرق الروتيني لها مما حقق وفرا سنويا بنحو 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنوياً ، لافتا الي الانتهاء من إجراء حملتين لقياس انبعاثات غاز الميثان بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والتي غطت أكثر من 30 موقع انتاجي.