وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 57.0 في نوفمبر من 57.7 في أكتوبر، وهي أعلى قراءة له في أكثر من 4 سنوات، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى نمو النشاط.

وأشار المؤشر إلى أن ظروف التشغيل تحسنت سريعا في منتصف الربع الأخير، مدعومة بالاتجاهات القوية للأعمال الجديدة والإنتاج والمخزون.

ظل معدل الطلبات الجديدة داخل نطاق النمو، حيث أدى الطلب المتزايد والعملاء الجدد والاستفسارات عن المشاريع وجهود التسويق إلى دفع النمو. وعلى الرغم من أن التوسع في إجمالي المبيعات كان واحدا من أسرع المعدلات المسجلة منذ ما يقرب من 4 سنوات ونصف السنة، إلا أنه تباطأ بشكل ملحوظ منذ شهر أكتوبر، حيث لاحظت بعض الشركات ضغوطا تنافسية أكبر وارتفاعا أقل في أعمال التصدير الجديدة.

كما ارتفعت مستويات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط بشكل حاد خلال شهر نوفمبر، كما ارتفع معدل النمو إلى أعلى مستوياته منذ شهر يونيو. ومع ذلك، فقد ارتفع حجم الطلبات غير المكتملة في الشركات، بعد أن أشارت بيانات شهر أكتوبر إلى أول انخفاض منذ 28 شهرا.

في غضون ذلك، توسعت عمليات شراء مستلزمات الإنتاج بسرعة في شهر نوفمبر، حيث سعت الشركات إلى الاحتفاظ بحجم مخزون قوي بسبب قوة معدل الطلب. كما ارتفع معدل المشتريات إلى أعلى درجة منذ شهر يوليو 2019، مما أدى إلى أكبر زيادة في المخزون منذ ما يقرب من ست سنوات.

ومن الناحية الإيجابية، استمرت الشركات غير المنتجة للنفط في الاستفادة من قدرة الموردين على تقليل الزمن المطلوب للتسليم بناء على طلب الشركات.

ومع ذلك، وبالرغم من أن الانخفاض في مدد التسليم كان قويا من الناحية التاريخية، إلا أنه كان أيضا الأبطأ في أربعة أشهر، مما يشير إلى أن الطلب المكثف على مستلزمات الإنتاج قد أدى إلى التأثير على قدرة الموردين جزئيا.

وتتوقع الشركات غير المنتجة للنفط أن تظل مستويات النشاط على مسار تصاعدي، حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى انخفاض واضح في مستويات الثقة. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مخاوف بعض الشركات من أن تؤدي الضغوط التنافسية إلى تآكل حصتها في السوق، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، ظل نمو التوظيف معتدلا بشكل نسبي، في حين ارتفعت الرواتب أيضا بشكل طفيف فقط.

من جابنه، صرح ديفد أوين، كبير الاقتصاديين في Market Global P&S Intelligence، قائلا: "أدى النمو القوي للطلب في الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات إلى زيادة سريعة في شراء مستلزمات الإنتاج خلال شهر نوفمبر، حيث سعت الشركات إلى ضمان أنها في وضع يؤهلها للاستفادة من فرص
النمو".

وأضاف "في الواقع، أدت زيادة المشتريات ــ وهي الأسرع منذ يوليو 2019 ــ إلى أسرع تراكم للمخزون في فترة تقارب ست سنوات، مما أفاد الشركات المحلية والشركاء التجاريين على حد سواء".

"وعلى الرغم من ذلك، كانت الشركات أقل تفاؤلا بشأن مسار النشاط المستقبلي، حيث كرر بعض المشاركين في الدراسة مخاوفهم من دخول عدد كبير من الشركات إلى السوق. ومن المرجح أن يكون تراكم المنافسة عاملا رئيسيا وراء جهود زيادة المخزون، مع تخوف الشركات من عدم القدرة على مواكبة الاقتصاد سريع النمو"، بحسب ديفد أوين.