وتهدف مبادرة التصنيع الأخضر في إفريقيا إلى تسريع وتوسيع نطاق الصناعات والشركات الخضراء في جميع أنحاء القارة، وتعزيز التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتحفيز النمو الاقتصادي الأخضر في القارة.

وأكد روتو - خلال الاجتماع بحسب بيان على موقع COP28 الإلكتروني - أن " مبادرة التصنيع الأخضر تمثل خطوة ملموسة نحو تحقيق إعلان نيروبي، وتفعيل توسيع نطاق التجمعات الصناعية الخضراء بقيادة القطاع الخاص".

وقد تبنى الزعماء الأفارقة بشكل لا لبس فيه مبادرة التصنيع الأخضر في إفريقيا باعتبارها المسار النهائي للتنمية في بلدانهم. وناقش القادة الأفارقة - خلال الاجتماع - خططهم لتفعيل التحول الاجتماعي والاقتصادي الشامل من خلال النمو السريع للمجموعات الصناعية الخضراء، والدور القوي لأسواق التصدير الإقليمية والعالمية للمنتجات والتقنيات الخضراء ذات القيمة المضافة، والتي تعتبر حاسمة لسلسلة قيمة الطاقة النظيفة العالمية.

يشار إلى أن مبادرة الرئيس الكيني تؤكد أهمية التصنيع الأخضر لتسخير موارد القارة الإفريقية الهائلة وعالية الجودة لضمان الرخاء للجميع ، حيث يعد التصنيع الأخضر في إفريقيا أمر بالغ الأهمية لتحقيق طموحات المناخ الجماعية في العالم.

من جانبه، أكد الرئيس السنغالي ماكي سال على التزام بتعزيز "مسار أخضر" لإفريقيا من خلال شراكات استراتيجية مع المطورين الصناعيين والطاقة في جميع أنحاء القارة. وشدد على الإمكانات الكامنة في هذه التعاونات لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.

كما أشاد رئيس مؤتمر COP28، الدكتور سلطان الجابر، بالمبادرة باعتبارها فرصة لرفع مستوى طموح برنامج الطاقة النظيفة التابع لرئاسة المؤتمر والذي تم إطلاقه في قمة المناخ الإفريقية.

 وقال الدكتور سلطان الجابر "لا ترغب دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم التصنيع الأخضر في البلدان فحسب، بل يهدف أيضًا إلى توفير فرص عمل ووظائف عالية الجودة لسكان تلك الدول. وأكد أن التحدي الذي يواجه القارة الإفريقية ليس ندرة الموارد بل ندرة "العمل".

شهد المشاركون التقدم الكبير الذي حققته مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا بقيمة 4.5 مليار دولار، والتي تم إطلاقها خلال قمة المناخ الإفريقية التي عقدت في نيروبي هذا العام. بقيادة شركة مصدر الإماراتية وشركة AMEA Power وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة الاتحاد للتأمين الائتماني، مع Africa50 كشريك استراتيجي، خصصت هذه المبادرة بالفعل ما يقرب من 2.6 مليار دولار لمشاريع الطاقة الخضراء في 8 دول أفريقية. من المتوقع أن تضيف هذه المشاريع حوالي 1.8 غيغاوات من الطاقة النظيفة إلى الشبكة الكهربائية الإفريقية.

تم الإعلان عن عدة إعلانات مهمة في الحدث، والتي تسلط الضوء على التزام دولة الإمارات بدفع جهود تطوير الطاقة المتجددة وعمليات إزالة الكربون في جميع أنحاء إفريقيا. كشفت شركة مصدر، الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات، عن خططها لتطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة 150 ميغاوات في جنوب أنغولا، وهي محطة رئيسية في تعهدها الأوسع بتوفير 2 غيغاوات من الطاقة المتجددة في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، تستكشف شركة مصدر التعاون مع شركة International Resource Holding لإزالة الكربون من عمليات التعدين في جميع أنحاء إفريقيا، بدءًا من زامبيا.

كما أعلنت AMEA Power عن مشروع طاقة الرياح البرية بقدرة 300 ميغاوات في إثيوبيا، كما أعلنوا عن توسيع مشروع الشيخ محمد بن زايد للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 70 ميغاوات إلى 100 ميغاوات، بما في ذلك 4 ميغاوات مشروع تخزين الطاقة في توغو. وأخيرًا، تعمل الشركة أيضًا على تطوير مشروع للهيدروجين الأخضر بقدرة 1 غيغاوات في موريتانيا.

كما أعلن صندوق "إفريقيا50"، الشريك الاستراتيجي لمبادرة "الاستثمار الأخضر في إفريقيا"، عن خطط لثلاثة مشاريع سيتم تطويرها في موزمبيق بقدرة 260 ميغاوات من الطاقة النظيفة بما في ذلك أول مشروع للطاقة الشمسية العائمة على نطاق المرافق في إفريقيا، إلى جانب 400 كيلومتر من خطوط نقل الجهد العالي لتسهيل دمج توليد الطاقة الخضراء في الشبكة.

COP28 .. قمة الأفعال 

في سياق متصل، أكد الرئيس الكيني، وليام روتو، أن النسخة الحالية من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، قمة أفعال مع تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، الذي أقره المؤتمر في أول أيام انعقاده، حيث يعود الفضل في ذلك إلى دولة الإمارات.

وقال إن الصندوق انتظرته الدول كثيراً، كما أن إعلان دولة الإمارات تقديم دعم يصل إلى حوالي 100 مليون دولار من أجل تفعيل الصندوق، هو تحرك كبير يسهم في تعزيز العمل المناخي، والتعامل مع قضايا تمويل الدول النامية من أجل مواجهة التغييرات المناخية، وتجنب أضرارها الجسيمة التي أثرت على دول القارة الإفريقية وغيرها من دول العالم.

وأشار روتو إلى الاجتماعات الجارية بين رؤساء وممثلي الدول حول إصلاح الهيكل المالي الدولي من أجل دعم ملف المناخ، فضلاً عن محادثات إصلاح الميثاق الجديد لتمويل المناخ.